مشــروع قـانــون الـماليــة التكميلــي لا يتضمـن تكالـيف إضـافيــــة
 كشف الوزير الأول أحمد أويحيى أمس بأن مشروع قانون المالية التكميلي سيعرض على مجلس الوزراء بعد حوالي أسبوعين، مؤكدا بأنه لا يتضمن تكاليف إضافية بل رخص برامج جديدة، مجددا التذكير بالصعوبات المالية التي تعرفها البلاد التي تتطلب ترشيد النفقات بهدف إنجاز المشاريع المسطرة، مؤكدا على قوة الاقتصاد الوطني الذي أخذ يستقل تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وشدد أويحيى في تصريح مقتضب على هامش افتتاح المعرض الدولي للجزائر بقصر المعارض بالعاصمة، بحضور الطاقم الحكومي، إن الظرف المالي الصعب الذي تعرفه البلاد يتطلب ترشيد النفقات، بغرض التمكن من تنفيذ مشاريع جديدة، نافيا أن يكون مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيتم دراسته خلال أسبوعين على مستوى مجلس الوزراء يتضمن تكاليف إضافية، بل ينص على منح رخص برامج جديدة، قائلا إن النص الجديد سيعمل على استدراك بعض النقاط، وذلك في رده على سؤال يتعلق بإمكانية إقرار رسوم جديدة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية، مرجئا ذلك إلى غاية الكشف عن مضمون المشروع، لكنه أكد حرص الحكومة على ترشيد النفقات مراعاة لطبيعة الظرف المالي للبلاد.
وقال الوزير الأول إن المعرض الدولي سيكون فرصة للزائرين ليتأكدوا من قوة الاقتصاد الجزائري، نافيا صحة ما يقال بشأن تبعيته التامة للنفط، نظرا للتقدم الكبير الذي أحرزه المنتوج الوطني في شتى المجالات، مطمئنا المنتجين المحليين والمستثمرين بوقوف الدولة إلى جانبهم، لتمكينهم من تنمية مشاريعهم، بغرض تغطية الطلب المحلي على شتى المنتجات، وكذا ولوج مجال التصدير نحو الخارج من بابه الواسع، وبادر أويحيى خلال زيارته للمعرض الدولي، بتفقد الجناح الجزائري أولا، حيث وقف عند مختلف المؤسسات العمومية والخاصة التي تشارك في هذه الفعالية الاقتصادية في طبعتها ال 51، مبديا رضاه عن المستوى الذي بلغته.
كما أكد أويحيى بأن الحكومة اتخذت إجراءات عدة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بغرض منح الأولوية في السوق للمنتجين المحليين، لتحفيزهم على تنمية أنشطتهم، والشروع في التصدير، معبرا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الوطنية، التي تعد وفق تأكيده القاطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وخاطب ممثلي بعض المؤسسات الوطنية التي تشارك في المعرض بدعوتها للاستمرار في نفس الديناميكية، في ظل التزام الحكومة  بتشجيع المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة من أجل تنويع منتوجاتها وتغطية الطلب المحلي، ولدى ووقوفه بإحدى فروع مؤسسة سوناطراك قال أويحيى إن الجزائر تطمح لاقتحام السوق الإفريقية، عن طريق تطوير خدمات النقل البري باتجاه عدة بلدان من بينها مالي والنيجر.
ودعا الوزير الأول في ذات المناسبة، إلى ضرورة رفع نسبة الإدماج فيما يتعلق بتركيب وتصنيع السيارات، وذلك  خلال تفقده جناح مؤسسة «كيا»، التي حققت لحد الآن نسبة إدماج تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة، وهي تطمح لرفعها إلى 50 بالمائة في أفاق 2019، موضحا بأن عديد الدول انطلقت بالتركيب كمرحلة أولى، لكن الحكومة ستشرع بارتياح أكبر عند ارتفاع نسبة الإدماج لبلوغ هدف سيارة جزائرية مائة بالمائة، وفق تعبيره، كما شدد على أهمية تطوير الصناعة الغذائية، من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي، وكذا الاستثمار في تنمية زراعة الحبوب، قصد التخلي عن الاستيراد، قائلا إن الجزائر للأسف ما تزال تستقدم كميات كبيرة من القمح من الخارج لتغطية الطلب المحلي.
وشجع أويحيى على الشراكة مع الأجانب لكونها تعود بالفائدة على اقتصاد الطرفين، وذلك عند تجواله بالأجنحة الخاصة بالشركات الأجنبية، معلنا ترحيب الجزائر بقدوم مؤسسات رائدة في مختلف المجالات، وشدد على أهمية الشراكة مع فرنسا عند وقوفه بالجناح الخاص بالمؤسسات الفرنسية، مذكرا باتفاق الشراكة الاستثنائية التي أبرمها رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي، داعيا إلى ضرورة دفعها في ظل المنافسة التي تواجهها المؤسسات الفرنسية من قبل شركاء آخرين، كما ذكر أحمد أويحيى الشركة الصينية المختصة في الاشغال الكبرى، بأن افتتاح مسجد الجزائر الأعظم سيكون نهاية السنة الجارية، في رسالة ضمنية بضرورة إنهاء الإنجاز في الآجال المحددة، وأكد في ختام زيارته للمعرض الدولي باستعداد الحكومة لتقديم كافة الدعم في إطار القانون الجزائري للشركاء الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في الجزائر.
لطيفة/ب