الـدولـــة لـن تـتسـاهــــل مـع جـــرائــــم نهــب العقــــار
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بأن الجهات القضائية لن تتساهل مع منتهكي العقار الفلاحي، بغرض تحويله لأغراض أخرى داعيا الجهات الإدارية المسؤولة عن الملف، لاتخاذ تدابير تحول دون نهب الأراضي الفلاحية ، وأعلن الوزير من جانب آخر، مواصلة التحقيقات في حوادث القتل التي تعرّض لها جزائريون بالخارج في الفترة الأخيرة.
أكد وزير العدل حافظ الأختام فتح تحقيق قضائي في قضية الاعتداء على عقار فلاحي بولاية وهران لإقامة مشروع لتركيب السيارات، وقال في تصريح للصحافة، على هامش جلسة مصادقة بمجلس الأمة على مشاريع قوانين تخص قطاعه، أمس بأن حماية الأراضي الفلاحية مدسترة بقرار من الرئيس بوتفليقة في إطار التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح وزير العدل، بأن الجهات القضائية تتابع منذ سنوات الملف ، مشيرا بأن هناك عديد القضايا مطروحة أمام المحاكم، وأضاف قائلا «عندما يكون أي تجاوز تتحرك مباشرة لحماية الأراضي لأن الدستور ينص على ذلك» ، واصفا التعدي على الأراضي الفلاحية في خامة «الجرائم الخطيرة»، محملا الجهات المكلفة بملف العقار الفلاحي مسؤولية التجاوزات التي تقع.
وشدد الطيب لوح، على أهمية العمل الوقائي قبل وصول القضايا إلى أروقة المحاكم، وقال أنه على الإدارة أن تقوم بعملها مسبقا لمنع وقوع جريمة التعدي على الأراضي الفلاحية ، وأوضح قائلا «الذي يجب أن نركز عليه هو أن الهيئات المختصة هي التي يجب أن تقوم بالإجراءات اللازمة حتى لا يقع التعدي»، مشددا على ضرورة التركيز أكثر على الوقاية لحماية الأراضي الفلاحية.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن الجرائم المسجلة ضد جزائريين في فرنسا ، وأكد الوزير فتح تحقيق في الجرائم التي طالت بعض الرعايا الجزائريين في مرسيليا، مشيرا بأنه تم إرسال إنابات قضائية للسلطات الفرنسية، وكذا الأمر بالنسبة للسلطات الاسبانية في قضية وفاة رعية جزائري، وأعلن كذلك عن فتح تحقيق في حادثة غرق سفينة صيد جزائرية قبالة السواحل الايطالية ، وقال بأن السلطات الجزائرية على اتصال مع نظيرتها الايطالية لتحديد هوية جثتين كانتا على متن السفينة.
في سياق منفصل، نفى الوزير ، تلقى الجهات القضائية أية شكاوى بخصوص المساس بالحريات، مفندا ما تردد بشأن رفض الجهات القضائية فتح تحقيقات إثر شكاوى لمواطنين تعرضوا للتضييق، وقال بأن القانون مفتوح أمام الجميع وكل من يتضرر من ممارسات من هذا القبيل له الحق في اللجوء إلى القضاء وإيداع شكوى.
كما تطرق الوزير إلى الترتيبات التي تضمنها الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية، والذي تضمن استحداث هيئة مستقلة تحت وصاية رئيس الجمهورية، تتولى مراقبة مدى احترام حماية المعطيات الشخصية للجزائريين، مؤكدا بأن هذه الهيئة ستلزم كل المصالح التي تحوز على معلومات شخصية على غرار متعاملي الهاتف النقال، بحمايتها من أي تلاعب، محذرا من أن عقوبات ستطال منتهكي المعلومات الشخصية.  
إصلاح العدالة يتم وفق المعايير الدولية
في سياق منفصل، قال وزير العدل حافظ الأختام، بأن الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة عميقة، وجاءت وفق توجيهات صارمة من رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات، كونها تستجيب لقناعات وأولها هي قناعة الرئيس بضرورة الذهاب إلى تلك الإصلاحات، التي تمس حقوق الإنسان والحريات وكذا إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، مبرزا بأن هذه الإصلاحات لا مناص من مواصلتها لأنها جاءت عن قناعة، حتى ولو أنها تزعج البعض.
وفي السياق، شدد الوزير على حرص الدولة لضمان احترام كرامة الجزائريين والجزائريات، في إطار القانون، مؤكدا بأن الضامن لذلك هو السلطة القضائية، وهو الأمر الذي جعل الدولة تركز اهتمامها على تقوية السلطة القضائية في إطار هذه الرؤية البعيدة النظر، فإذا لم تكن هنا سلطة قضائية قوية -حسبه- فإن حريات وحقوق المواطنين ستضيع.
وثمّن لوح الإصلاحات التي تم تفعيلها على الجهاز القضائي ميدانيا، مؤكدا بأنها تمت وفق المعايير الدولية بشهادة جميع الفاعلين والخبراء حتى الأجانب حسب تقرير كتابة الدولة الأمريكية، مبرزا بأن هذه الإصلاحات هامة جدا بالنسبة لمستقبلنا وحاضر بلدانها، خاصة فيما يخص أمن واستقرار البلاد.
وشدد الوزير على ضرورة تقوية السلطة القضائية كونها الجهة التي تضمن كرامة الجزائريين، واعتبر أنه من دون سلطة قضائية قوية فإن حقوق الناس ستضيع، مضيفا بأن تلك الإصلاحات القضائية أتت بثمارها وذلك بشهادة الخبراء الأجانب، وهو ما أشار إليه التقرير الأخير للخارجية الأمريكية الذي اعترف بالتقدم الذي عرفته الجزائر في مجال التشريع والقوانين الجديدة التي تستجيب للمعايير الدولية.
كما أعلن لوح عن مراجعة نظام تكوين القضاة لمدة أربع سنوات سيخضع له القضاة الجُدد المشاركون في المسابقة نهاية السّنة. موضحا أنه سيتم الاعتماد على برنامج خاص وجديد يتماشى وإصلاح منظومة التكوين للقضاة، وهذا بعد الإنتهاء من هذا الهيكل الهام بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
                                                        ع سمير