نقابة القضاة تندد بمحاولات ضرب السلك وتحويل مسار التحقيق
نددت النقابة الوطنية للقضاة بما أسمته صدور أخبار غير مؤسسة في وسائل إعلام وطنية حول تورط بعض القضاة مع متهمين في  قضية محاولة تهريب 700 كيلوغرام من الكوكايين، واعتبرت ذلك محاولات لضرب سلك القضاء وتحويل مسار التحقيق عن القضية الأساسية، ودعت وسائل الإعلام إلى تزويد الرأي العام بمعلومات وأخبار موثقة وممحصة بعيدا عن التغليط والتلفيق.
خرجت النقابة الوطنية للقضاة أمس عن صمتها بخصوص ما ذكرته وسائل إعلام وطنية قبل أيام قليلة حول تورط قضاة ومستشارين في قضية الـ 701 كليوغرام من الكوكايين التي حجزت بميناء وهران، و نددت النقابة في بيان لها أمس بما أسمته صدور «أخبار غير مؤسسة التي يزعم فيها أصحابها تورط قضاة ذكروا بالاسم في القضية المتعلقة باستيراد شحنة من المخدرات رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق».
وصبت النقابة الوطنية للقضاة في بيانها غضبا واضحا على وسائل الإعلام التي تناقلت هذا الخبر ونشرته، وذكرت أنها تفاجأت من مثل هذه الأخبار « إن مثل هذه الأخبار غير المؤسسة التي تناقلتها وسائل الإعلام عن بعضها البعض دون تمحيصها والتأكد من درجة دقتها ومصدرها، أدت إلى التشهير بالقضاة والمساس بسمعتهم  وشوهت قطاع العدالة الجزائرية أمام الرأي العام الوطني والدولي»، ووصفت ما قامت به وسائل الإعلام حسبها «بالأفعال المجرمة قانونا والتي تقع تحت طائلة قانون العقوبات».
كما اعتبرت النقابة الوطنية للقضاة ذلك « محاولات لضرب سلك القضاء وتحويل مسار التحقيق عن القضية الأساسية» مؤكدة احتفاظها من ثمة بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية والقانونية ضد هذا النوع من التصرفات».
النقابة التي يرأسها جمال العيدوني وبعد أن ذكّرت بأنها كانت ولا تزال من بين الهيئات الوطنية الحريصة على ضمان استقلالية الصحافة وحرية التعبير في إطار احترام قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية والتحلي بالأخلاق المهنية، وهي على قناعة تامة بأن دور الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام الأخرى يكمن في تنوير الرأي العام وتكوينه من خلال تزويده بأخبار ومعلومات موثقة وممحصة بعيدة كل البعد عن التغليط والتلفيق- تأسفت بشدة لما صدر في هذه الأيام عبر سلسلة الكتابات التي أبرزت، حسب البيان «بعد أصحابها عن الاحترافية والمصداقية الأمر الذي جعلها في خدمة كل من يريد تمييع القضية وتحويلها من قضية استيراد المخدرات، إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة ومؤسساتها التي تشرف عليها إطارات تحملت كل مسؤولياتها طيلة مسارها المهني، ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة في تطبيق القوانين والسهر على حماية الوطن والمواطن».
وجددت ذات النقابة وقوفها بكل حزم ضد أشكال الفساد، مؤكدة أنها و من خلال كل أعضائها سوف «تحارب مختلف صوره وأشكاله، وأن القضاة كانوا ولا يزالون وسيبقون في الصف الأول لمحاربة هذه الظاهرة».
وفي الأخير دعت النقابة الوطنية للقضاة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها إلى التحلي بالمهنية وروح المسؤولية، واحترام سمعة ومصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية وإطاراتها، سيما قطاع العدالة بميزته الخاصة المتمثلة في احترام إجراءات التقاضي وعلى رأسها سرية التحقيق.
 ودعت أيضا إلى المساهمة في أخلقة وترقية مهنة الإعلام من خلال التحقيقات وتمحيص المعلومات، مما يجعلها في منأى عن التجريح والتشهير بالأشخاص طبقا لفكرة حرية الفرد تنتهي مع بداية حرية الآخرين.
ونشير في هذا الصدد أن التوضيحات التي صدرت عن النقابة الوطنية للقضاة تأتي بعد أيام قليلة عن نشر عدد من الصحف  والمواقع الإلكترونية الوطنية معلومات تفيد بتورط قضاة ونواب عامين وبعض المستشارين في قضية ما يعرف بـ 701 كيلوغرام من الكوكايين التي حجزتها المصالح المختصة في ميناء وهران في 29 مايو الماضي، وجاء فيها أن هؤلاء تم استدعاؤهم وهم يخضعون للتحقيق رفقة متهمين آخرين.
 إلياس -ب