كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الاثنين، أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كلغ من الكوكايين بميناء وهران أثبت تورط عدد من الأشخاص في قضايا الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات.

وأوضح وزير العدل، على هامش المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية، أنه بعد حجز بعض الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة في إطار التحقيق في قضية حجز كمية من الكوكايين بميناء وهران نهاية شهر ماي الماضي، أثبت تورط البعض في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، وأضاف أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين لكن في إطار مهمة أخرى ونشاط آخر.