أثار الاتفاق السياسي بين المكونين العسكري و المدني في السودان، القاضي بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، ردود فعل دولية و إقليمية وعربية واسعة، دعت في مجملها إلى بذل المزيد من الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية من أجل إرساء قيادة ديمقراطية مدنية في البلاد.

وبعد توقيع الاتفاق السياسي أمس الأحد بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك, من أجل الخروج من دائرة الخلاف والتأسيس لتوافق جديد بين العسكريين والمدنيين, قال البرهان: "كنا نعيش في أزمة لفترة طويلة, واليوم وبالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي, استطعنا أن نؤسس بشكل حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيلها الشعب السوداني في بداية تحوله او في بداية الانتفاضة التي حدثت في ابريل 2019".

أما رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك, فقال: "دعونا نتوحد كسودانيين وننظر الى مصلحة الوطن. أنا لن أمل تكرار مقولة, دعونا نتوافق على كيف يحكم السودان ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم".

ورحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالاتفاق, وشددت على "ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي", كما دعت "شركاء الانتقال" إلى "معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

من جهتها, رحبت دول الترويكا التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة, إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا بالاتفاق, و أكدت في بيان مشترك دعم عملية انتقال ديمقراطي ناجحة في السودان, وضرورة أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب السوداني, كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في جميع انحاء البلاد.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن ترحيبه بالتقارير التي تفيد بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ, وحث جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية تجاه إرساء قيادة ديمقراطية مدنية.

من جانبه, أشار مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, عبر "تويتر" إلى أن إعادة حمدوك إلى منصبه تعتبر "الخطوة الأولى لإعادة العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح".

كما رحب الأمين العام للجامعة العربية, أحمد أبو الغيط, بالاتفاق السياسي, مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود سودانية كبيرة مدعومة عربيا ودوليا.

ومن جهته, أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, حسين إبراهيم طه, بالعودة إلى المسار الدستوري, مؤكدا بأن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهما تجاه استعادة الاستقرار السياسي في السودان و استكمال مهام الانتقال الديمقراطي الذي تم تأسيسه بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أوت 2021.

ورحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان و أشادت ب"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا", معربة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.

وفي الرياض, أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة و استعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد, وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام, والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني, وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة, ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

كما أعربت الكويت عن ترحيبها بالاتفاق, مؤكدة "استمرار دعم دولة الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق مصالح جمهورية السودان الشقيقة".

و عبر الاتحاد الإفريقي عن ارتياحه حيال الاتفاق السياسي, حيث ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي أن الاتفاق السياسي الجديد في السودان يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها, ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسليمة.

و أشادت من جهتها الهيئة الحكومية للتنمية بشرق افريقيا (إيغاد) بالاتفاق, و أعربت عن الأمل بأن يؤدي ذلك إلى تشكيل حكومة شاملة, مؤكدة استعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي جهودها لخدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد.

من جهتها, دعت جمهورية الكونغو الديمقراطية الاتحاد الافريقي للاجتماع, لرفع تعليق عضوية السودان, بعد الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.

و أكد الاتفاق بين المكونين العسكري و المدني على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة لشرق السودان, والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن في اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا في أكتوبر 2020.

و أشار الاتفاق على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار و أمن السودان, بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.

ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي, وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.

ومن بين البنود الأخرى التي تضمنها الاتفاق, إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارات الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.

وتعهد طرفا الاتفاق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا و استكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه و إلحاق غير الموقعين عليه.

وتضمن الاتفاق بندا ينص على بناء جيش قومي موحد والتحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

كما شملت بنود الاتفاق, الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي والعدلية, وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية, وتعيين رئيس القضاء والنائب العام تتوالى تباعا لتكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى, ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.

للإشارة, فإن التوقيع على الاتفاق السياسي يأتي في ظل احتقان و احتجاجات واسعة في الشارع السوداني لقرارات قائد الجيش بحل مجلس الوزراء و السيادة و إعلان حالة الطوارئ, قبل أن يعين نفسه رئيسا لمجلس السيادة الجديد.

وأج