معركة دبلوماسية جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل

انتقد مسؤولان فلسطينيان يوم الخميس الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد تقديم السلطة الفلسطينية في رام الله طلبات الانضمام لمعاهدات ومنظمات دولية.

وتزامن الانتقاد مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الفاتح جانفي بتقديم تلك الطلبات إلى ممثل الأمم المتحدة بعد توقيع الرئيس محمود عباس على عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد حذرتا السلطة الفلسطينية مرارا مما تسميانه "مغبة" التوقيع على اتفاقيات ذات طابع دولي، أو الانضمام إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات  الذي سلم الطلبات لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن "قواعد اللعبة تغيرت ولن نسمح باستمرار الوضع على ما كان عليه، وما تقوم به إسرائيل يرقى إلى جرائم حرب"، مشيرا إلى أن جرائم الحرب "لا تسقط بالتقادم".

وكان عباس وقع في اخر يوم من سنة2014 على الانضمام لعشرين معاهدة ومنظمة دولية -من بينها المحكمة الجنائية الدولية- بعد فشل تمرير مشروع  قرار عُرض على مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام.

إلى ذلك وجَّه مسؤول الإعلام في وزارة الخارجية الفلسطينية، وائل البطريخي، في بيان يوم الخميس انتقادا للولايات المتحدة، متهما إياها بأنها "لا تتوانى عن إظهار حقيقة موقفها في حماية إسرائيل والدفاع عنها في كل المحافل"، وذلك رغم ادعاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن واشنطن "تدين كل الخطوات الأحادية الجانب التي يقوم بها الطرفان".

وقال المسؤول الفلسطيني "إن هذه الادعاءات الأميركية لم تعد تقنع أحدا، كما أنها وضعت العديد من حلفائها في وضع صعب اضطرها للتحرك عبر برلماناتها لخلق حالة ضغط قانونية تسمح لها بالخروج على الهيمنة الأميركية لهذا الملف تحديدا".

وقال البطريخي إنه "رغم قناعة المسؤولين الأميركيين بأحقية الخطوة الفلسطينية إلا أن اعتراضهم يأتي لأن الخطوة موجهة قد تفهم أنها ضد إسرائيل أو تضر بالموقف الإسرائيلي". وعليه -وفقا للبطريخي- "يندفعون بحماسة متناهية متناسين مواقفهم المبدئية التي يدعونها، متنازلين عنها لصالح الدفاع عن إسرائيل المعتدية لكي تستكمل إسرائيل اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه، موفرين بذلك حماية دائمة لدولة الاحتلال بدلا من توفير الحماية للدولة تحت الاحتلال، محدثين خللا بنيويا في مبادئهم التي يدعونها دوما".

وختم البيان بالإعراب عن أمله في أن يتمتع أولئك الحلفاء لأميركا بـ"جرأة أكبر وشجاعة مميزة" في تناولهم الملف الفلسطيني الإسرائيلي، "وفي التعبير عن مواقفهم ورأيهم بعيدا عن هيمنة دولة الفيتو".

يذكر ان الولايات المتحدة الامريكية افشلت مع استراليا في نهاية ديسمبر المنقضي مشروع قرار فلسطيني قدمته الاردن باسم المجموعة العربية   للتصويت في مجلس الامن يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول 2017 .