قرر المجلس الوطني للفنون و الآداب، اعتماد مشروع تنفيذي لضبط مهنة الفنان و أصناف الفنانين، بدلا من اعتماد صيغة قانون الفنان الذي يحتاج إلى ترسانة من القوانين، في وقت يحتاج الفنان إلى مرسوم تنفيذي يكفل حقوقه الاجتماعية و المهنية.
جاء القرار خلال فعاليات الجمعية العامة للمجلس الوطني في دورته العادية المنعقدة قبل يومين بمقر المكتبة الوطنية، و تم التطرق فيها للقانون الداخلي للمجلس و الذي تمخض عنه تشكيل لجان المجلس و توزيع المهام، بداية بلجنة الاعتراف بصفة الفنان و التي تحدد مقاييس و شروط الاعتراف بصفة الفنان و دراسة الملفات المقدمة و لجنة الحماية المعنوية و الإجتماعية للفنانين.
و قد تمخض عن الجمعية العامة، حسب بيان صدر عن المجلس، اتفاق الأغلبية على الذهاب لتبني مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المطبقة على الفنانين، عوضا عن اعتماد صيغة قانون الفنان الذي يحتاج إلى قوانين كثيرة ، بعضها غير موجود، و تستغرق فترة طويلة قبل الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني، و ذلك بهدف التعجيل في تمكين الفنان من قانون يحمي و يضمن حقوقه الفنية و الاجتماعية، كما يساعد على ضبط مهنة الفنان و أصناف الفنانين، و يتميز عن “قانون الفنان و المهن الفنية” بالسرعة في الصدور و التنفيذ.
كما تم التطرق خلال الجمعية إلى فكرة مشروع أخلاقيات المهنة، أين وجه رئيس المجلس الوطني للفنون و الآداب دعوة إلى أعضاء المجلس، لتقديم اقتراحاتهم حول الموضوع، و تمت مناقشة و إثراء مشروع “دليل المهن الفنية”، مع اقتراح إصداره في شكل مطبوعة بثلاث لغات العربية، الأمازيغية و الفرنسية، في شكل إلكتروني، على أن يتم وضعه تحت تصرف المؤسسات الثقافية و الفنية، و لخدمة الفنانين و المهتمين، بعد مناقشة مشروع تعديل و إتمام المرسوم الوزاري المشترك بين وزارتي العمل و التضامن الإجتماعي  و وزارة الثقافة، و الذي يكفل الحماية الاجتماعية للفنان.
و في محور المتفرقات الذي كان ضمن البرنامج العام للجمعية، تم التركيز على ما اعتبر “نقصا” يعاني منه المجلس و يتمثل في اللغة الأمازيغية، سواء تعلق الأمر بدراسة الملفات، أو مشروع ترجمة دليل المهن الفنية إلى هذه اللغة، ليتم التوصل إلى اتفاق يقضي بضرورة إضافة عضو مختص في اللغة الأمازيغية إلى المجلس، مع اللجوء إلى أهل الاختصاص من المحافظة العليا للغة الأمازيغية تحديدا، عند الحاجة إلى ذلك.أما في ما يتعلق ببطاقة الفنان الجديدة، فستكون حسب نتائج الجمعية في شكل بطاقة بلاستيكية رقمية، يسهل استعمالها، على أن يشرع في العمل بها، فور الموافقة على تعديل و تتميم مرسوم إنشاء المجلس الوطني للفنون و الآداب، ليتخذ إصدار البطاقة طابعه القانوني النهائي.
و تطرق المجلس أيضا إلى طريقة العمل الخاصة ببرنامج سنة 2021، أين تم التأكيد على ضرورة تنظيم لقاءات إعلامية قصد التعريف بالفنانين، تكون مفتوحة للجمهور، مع عقد لقاءات دورية مع الفنانين عبر كامل الولايات، من أجل التعريف بالقوانين التي تحمي الفنان، على غرار قانون الحماية الاجتماعية، بطاقة الفنان، و تحسيس الفنانين المستقلين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، بضرورة تسجيل نشاطهم في وزارة المالية، لتسهيل حصولهم على رقم التسجيل الجبائي و المشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية و الدولية.
إ.زياري