علمت النصر من مصدر موثوق ببلدية الخروب بقسنطينة، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالخروب، أمر أمس بوضع 3 منتخبين بالبلدية تحت الرقابة القضائية، مع تجميد إمضائي اثنين منهم، بعد اتهامهم في قضية تزوير بطاقة تعريف بهدف الاستفادة من السكن الريفي، تعود لشخص مطلوب لدى العدالة و يتواجد في حالة فرار خارج الوطن.القضية و حسب مصدرنا تعود إلى حوالي 5 أشهر إثر استدعاء الأمن لكل من نائب رئيس البلدية المكلف بالتعمير و المصالح التقنية سابقا، و مندوب القطاع الحضري لحي 1600 مسكن و رئيسة لجنة الصحة الحالية، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص تجديد بطاقة تعريف بطريقة غير قانونية لأب المتهمة الأخيرة «ب.ل» المنتخبة عن حزب جبهة التحرير الوطني، و ذلك نظرا لتواجد المعني خارج الوطن في حالة فرار بعد الحكم عليه بالسجن، في قضية أخرى.و ذكر مصدرنا أن المتهم الثاني «ب.ب» و المنتمي إلى نفس الحزب هو من قام باستخراج بطاقة التعريف المزورة على أساس أن المعني يقطن بمنطقة بورقبة بحي صالح دراجي، و بتواطؤ من بعض الأطراف على مستوى دائرة الخروب، فيما قام المتهم الأول «ب.ل» بتمرير الملف بصفته مسؤول المصالح التقنية، قصد تمكين المعني من الاستفادة من سكن ريفي.
و أضاف ذات المصدر، أن بلدية الخروب تلقت أمس نسخة من أمر وكيل الجمهورية القاضي بوضع المتهمين الثلاثة تحت الرقابة القضائية، مع تجميد إمضاءات كل من مندوب القطاع الحضري 1600 مسكن و ابنة صاحب بطاقة التعريف، التي تشغل حاليا منصب رئيسة لجنة الصحة بالبلدية، و ذلك بعد أن وجه للمشتبه فيهم الثلاثة تهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية و استعمال المزور.
ق.م