أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، أمس، بإيداع ثلاثة أفراد الحبس المؤقت، ضمن شبكة إجرامية دولية تنشط في تجارة الذهب بطريقة غير شرعية، انطلاقا من الجزائر مرورا بدولة تونس.
و كشفت التحريات عن كون المشتبه فيهم الموقوفين مسبوقين قضائيا، و  تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 41 سنة، يتخذون من هذه التجارة غير القانونية نشاطا مربحا. و وفقا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، فقد تمكنت وحداتها بداية الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في تجارة الذهب بطريقة غير شرعية، حيث تم حجز أكثر من 1 كلغ من الذهب الأصفر، و كمية من الفضة، و مبالغ مالية من العملة الوطنية و عملات مختلفة، و سيارة تستخدم في التهريب، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة المخصصة في تصميم و صهر المعادن.  جاءت هذه العملية حسب المصدر، إثر معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني، عن نشاط المتورطين في تجارة الذهب بدون رخصة على مستوى الإقليم،  ليتم وضع خطة محكمة، و بعد الترصد للمشتبه فيهم، تم توقيفهم داخل المحل المخصص كورشة لصناعة الحلي، دون وجود لافتة تدل على أنه محل مجوهرات، و هم في حالة تلبس يقومون بصهر الذهب.
و بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة و القانونية، و تفتيش المحل، تم العثور على كمية من المعادن النفيسة سالفة الذكر، و مبالغ مالية من مختلف العملات، بالإضافة إلى حجز سيارة كانت تستعملها العصابة في نشاطها.
و استكمالا لمجريات التحقيق، تم تفتيش السيارة الخاصة بالمعنيين، أين تم العثور على كمية معتبرة من الذهب لا يحمل الدمغة، كانت مخبأة بإحكام و بطريقة احترافية داخل السيارة، حيث كان سينقلها المعنيون إلى مكان آخر لبيعها.    
حسين دريدح