عرفت حركة السياح الجزائريين نحو الخارج، تراجعا ملحوظا هذه السنة، بعدما تأثرت الحجوزات بالأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد منذ بداية الحراك، بحسب ما أكدته وكالات سياحية، كشف بعضها عن نسبة تراجع تعادل  40في المئة، مقارنة بحركية السياحة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع خصوصا بعدما تضاعفت تكاليف الإقامة في تونس هذه السنة، لدرجة أن أسبوعا في فنادقها أصبح يعادل رحلة لمدة سبعة أيام إلى تركيا التي تتصدر قائمة وجهات الجزائريين هذا الموسم.
الحراك يعيد ترتيب الأولويات
يبدو أن الحراك الشعبي من أجل التغيير، قد خلط أوراق الكثيرين هذه السنة، وأعاد ترتيب أولويات العائلات، بدليل أن الخمسة أشهر الأخيرة سجلت حسب عدد من الوكالات السياحية تراجعا محسوسا في حركة الجزائريين نحو الخارج، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فبقسنطينة أكد بعض وكلاء السياحة، بأن  الكثير من زبائنهم الأوفياء ممن اعتادوا قضاء عطلة الربيع في الخارج، فضلوا هذه السنة البقاء في الجزائر ترشيدا للنفقات، إذ أوضحت مسؤولة الحجز بالوكالة السياحية "نوميديا ترافل"، بأن التخوف من التبعات الاقتصادية التي قد تنجر عن عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد، أثر مباشرة على النشاط السياحي الذي سجل إلى غاية بداية منتصف جوان الجاري تراجعا بنسبة 40 في المائة، بما في ذلك حجوزات رحلات الحج و العمرة.
نفس الملاحظة أكدتها ممثلة الوكالة السياحية "بيشا ترافل"، مشيرة إلى أن الإقبال على الحجز للسفر وقضاء العطلة في الخارج تأثر نوعا ما منذ 22 فيفري المنصرم، إذ أن العديد من الزبائن باتوا يترددون في تأكيد حجوزاتهم بمجرد اختيارهم للوجهة المرغوبة، كما أن حجم الإقبال على الحجز لا يزال بعيدا عن رقم الأعمال الذي اعتادت الوكالة تسجيله خلال الستة أشهر الأولى من السنة في المواسم الماضية.  
 الفنادق التونسية ترفع الأسعار و تعمم ضريبة الإقامة
رغم ما ذكر، فإن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على نجاح أو فشل الموسم السياحي هذا العام، بحسب ممثلي الوكالات السياحية بالولاية، لأن ذروته تنطلق بداية من شهر جويلية، فغالبية العائلات كما أوضحوا، تضبط برامج عطلها بالعودة إلى تواريخ العطل المدرسية و انتهاء التلاميذ من امتحانات التفوق في الأطوار التعليمية الثلاثة، وعليه يمكن القول بأن مؤشر الحجوزات قد يأخذ منحنى تصاعديا بداية من الشهر القادم.
 وحسب، محدثينا، فإن قائمة الوجهات الأكثر طلبا لن تعرف تغييرات كثيرة هذه الصائفة ، إذ تشير المعطيات الأولية إلى أن تونس و تركيا لا تزالان تتصدران ترتيب الدول الأكثر استقطابا للجزائريين، و بالأخص تونس التي تتربع على قمة لوائح السفر منذ سنوات، بالرغم من الزيادات في الأسعار التي تفرضها فنادقها في كل مرة، وبالأخص هذه السنة، إذ فرضت غالبية الفنادق التونسية المصنفة ضريبة يومية للإقامة، تصل تكلفتها إلى 3 دج تونسي أي ما يزيد عن 250دج جزائري، ناهيك عن رفعها لأسعار الإقامة والخدمات، حيث أن  تكلفة عطلة أسبوعية لشخصين في فندق من 4 نجوم، تعادل 14 مليون سنيتم، و قد تتعدى ذلك إلى 22 مليونا أو 25 مليون سنتيم، إذا ما زاد تصنيف الفندق.

وفي ما يتعلق بالرحلات العائلية المنظمة فإن العروض التي لم تكن تتعدى 23ألف دج للفرد السنة الماضية، ارتفعت هذه السنة إلى 40ألف دج.
اسطنبول لم تعد حكرا على الميسورين
ويبدو أن تدني الخدمات في دول الجوار و ارتفاع تكاليف الرحلات نحوها، خدم بشكل كبير الفنادق التركية، التي أصبحت وجهة محببة للجزائريين، حيث تحولت كل من  مدينتي اسطنبول و آنطاليا إلى قبلة أولى و دائمة للكثيرين ، كما علمنا من ممثلي الوكالات السياحية، إذ يتوافد إليها حسبهم عشرات الجزائريين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، بداية برجال الأعمال والمستثمرين و مرورا بالعائلات  وذلك بالنظر إلى ملائمة أسعار الحجوزات نحوها، إذ تتراوح تكاليف السفر و الإقامة في العموم بين 14إلى 19 مليون سنتيم متضمنة لسعر التأشيرة و الرحلة الجوية.
وحسب المتحدث باسم النقابة الجزائرية للوكالات السياحة إلياس سنوسي، فإن السبب الرئيسي وراء استقطاب تركيا للسياح الجزائريين ، يعود إلى استراتيجيتها السياحية القائمة على العروض التنافسية التي تشمل ذوي الدخل المتوسط، ناهيك عن جودة الخدمات وتنوعها، فضلا عن أن العروض  الموسمية التي تقدمها الفنادق تعد جد مغرية، كما أن التخفيضات في رحلات الطيران، تتناسب جدا مع القدرة الشرائية والدخل الفردي للجزائريين.
إغراء التأشيرة يرجح كفة آسيا و يؤجل الحلم الأوروبي
شرم الشيخ بمصر، تأتي في الترتيب الثالث ضمن  قائمة أكثر الوجهات المرغوبة، إذ تصل تكلفة عشرة أيام مع احتساب نفقات التنقل إلى 15مليون سنتيم للفرد، و تليها البلدان الآسياوية التي تتقدم كثيرا على المغرب، بفضل إغراء إلغاء التأشيرة، ما ضاعف الإقبال عليها خصوصا وأن تكاليف العطل جد متقاربة، فأسبوع في ماليزيا مع احتساب نفقات التنقل يكلف من 22 مليونا إلى 24 مليون سنتيم، علما أن الرحلة تتضمن المرور عبر نقاط سياحية يشملها المسار الجوي. أما بخصوص أوروبا فإنها لا تزال حلما مؤجلا بالنسبة للكثيرين، و حكرا على فئة معينة من الميسورين و رجال الأعمال، بسبب تكاليف الرحلات و بالأخص مشكل التأشيرة.
هدى/ط