سلطت محكمة الجنح، الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة يوم الخميس 52 سنة حبسا نافذا، في حق صاحبة مكتب استشارة قانونية (ل.ك) بتهمة النصب، وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، تتعلق ب 16 قضية نصب راح ضحيتها شباب من مختلف ولايات الوطن وعدتهم بتمكينهم من تأشيرة الهجرة، والعمل في كندا مقابل أموال باهظة من العملة الصعبة، بينما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة في حق المتهمة.

المتهمة التي تم تجميد عضويتها من المجلس الشعبي الولائي عن حزب الأفالان، فتحت مكتب استشارة بحي الممرات بوسط المدينة معلق عليه لافتة مكتب الهجرة إلى كندا، وبدأت نشاطها منذ 2008 بنشرها إعلان في الصحف مضمونه تكفل مكتبها بتوفير الـتأشيرة للشباب الراغب في الهجرة إلى كندا من خلال إبرام عقد بين الطرفين تلتزم بموجبه بجلب الفيزا في ظرف 48 شهرا، ما جعل العشرات من الشباب من مختلف ولايات الوطن يتوافد على مكتبها لتقديم ملفات الهجرة مقابل أموال بالعملة الصعبة تراوحت بين 1300 إلى 4000 أورو.

الضحايا تفطنوا بعد مرور بضعة أشهر، بأن المتهمة وصاحبة المكتب الهجرة المزعوم قامت بالتحايل عليهم بغرض الاستيلاء على أموالهم وراحوا يتصلون بها مرارا من اجل طلب الاستفسارات لكنها لم تكن ترد على مكالماتهم.

أثناء جلسة المحاكمة، وجه قاضي الجلسة للمتهمة عديد من الأسئلة حول حقيقة نشاطها المزعوم وكانت إجابتها بأن نشاطها قانوني وهي ممثلة شركة أجنبية بكندا مهمتها دراسة الملفات استقبلت شبابا جامعيون من مختلف الولايات بغرض الحصول على " الفيزا " مهمتها إرسال الملفات إلى كندا والقنصلية هي من تتكفل بمنح التأشيرة، موضحة بأنه سبق وأن استغرقت ملفات أرسلتها من قبل 7 سنوات وتحصل أصحابها على التأشيرة و الإقامة الدائمة في كندا، وصرحت المتهمة للقاضي عن استعدادها لإعادة الأموال إلى أصحاب الملفات.

وعندما واجهها القاضي بما هو مدون في ختم مكتبها " ممثلة لوزارة الخارجية "، ومن منحها حق وزارت وقنصليات نفت المتهمة وقالت بأنها ممثلة شركة أجنبية، لكنها عجزت عن الإجابة لما أثار القاضي قضية الشخص الكندي "ميشال بوبيه " الذي تزعم أنها تتعامل معه بعث برسالة لأحد الضحايا ينفى فيها معرفته للمتهمة وتمثليها له وطلب من الشاب تقديم شكوى ضدها بالجزائر، واكتفت القول أنها تقوم بنشاط قانوني وإجراءات الحصول على "الفيزا" تستغرق وقتا طويلا.

دفاع المتهم تدخل وقال للقاضي بأن القضية تندرج في إطار التقادم لكن القاضي رد عليه بأن التقادم مرفوض لكون المتهمة استمرت في نشاطها بالنصب على الشباب.

كمال واسطة