فتحت خلية الربط المحلي بالأنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا في قضية حيازة مركبة ذات منشأ أجنبي بطريقة غير شرعية، محل سرقة من الخارج و السير بلوحة ترقيم وطنية و تداولها للبيع و الشراء.
و كشف بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، أن حيثيات القضية تمت بعد توقيف سيارة من نوع  فولسفاقن أودي 4A على مستوى مركز الحدود البري بوشبكة، كان يقودها شخص يبلغ من العمر 37 سنة من ولاية مجاورة، كان بصدد مغادرة التراب الوطني الجزائري باتجاه تونس، ليتبين من خلال عملية المراقبة الروتينية للوثائق و السيارة، أن المركبة محل سرقة من ألمانيا، من خلال التفحص لقاعدة معطيات الأنتربول، فيما صرح مالكها بأن المركبة اقتناها من شخص بمبلغ 120 مليون و أنه لم ينه معه باقي إجراءات الاكتتاب و تسجيل المركبة باسمه، كونه لم يقم بتسديد باقي ثمنها إلى الشخص الذي باعه المركبة، ليتم على إثرها حجز السيارة و وثائقها و تسليمها إلى قابض الجمارك بتبسة، فيما تم استدعاء المالك الأصلي للسيارة و الذي صرح بأنه قام ببيعها للمالك الحالي و أنه لم يتم معه باقي إجراءات الاكتتاب لعدم تسديد باقي المبلغ المستحق، و أنه باقتناء السيارة من شخص ثالث عن طريق المقايضة بسيارة أخرى لشخص من جنسية مغربية، ليتبين بأن السيارة قد تم تداولها للبيع و الشراء و تأكد أن المركبة محل تحقيق على مستوى قاعدة البيانات أنتربول على مستوى خلية الربط المحلي بالأنتربول بأمن الولاية، أنها مدرجة ضمن قائمة السيارات المسروقة و المبحوث عنها دوليا”مسروقة من ألمانيا” و تورط فيها الأشخاص الثلاثة في القضية.
ع.نصيب