كشفت أمس مصادر مطلعة للنصر، بأن فتح مصالح العدالة لملف رئيس الغرفة السابق بمجلس قضاء سطيف، أسفر عن وضعه تحت الرقابة القضائية، مع منعه من السفر إلى غاية جدولة قضيته التي حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريرج بحر الأسبوع الحالي، بموجب إرسالية من طرف وزارة العدل صدرت في وقت سابق.
حيثيات القضية حسب نفس المصادر، تعود لعدة أشهر، حيث أودع مقاول ينحدر من بلدية عين ولمان، شكوى لدى رئيسة مجلس قضاء سطيف السابقة، تتعلق بطلب رئيس الغرفة المذكور، رشوة مقابل الحكم لصالحه في قضية عقارية، ليتم رفع ملف تضمن تقريرا مفصّلا، مدعوما بتسجيل صوتي ضده، مع إيفاد لجنة تحقيق.
وقد أعيد فتح الملف من طرف وزير العدل الحالي، على أن يسفر على اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حق رئيس الغرفة، الذي أنهيت مهامه وأحيل على التحقيق. للإشارة فإن رئيس الغرفة المعني، سبق له تولي عدة مناصب مسؤولية ببعض المحاكم سواء بسطيف أو خارجها.
ر.ت