أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار هذا السبت بسطيف أن إيصال الكهرباء مستقبلا للمشاريع الفلاحية و المؤسسات المصغرة سيؤجل الى غاية دخولها مرحلة الانتاج.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على تجمع شعبي يندرج في إطار الحملة التحسيسية حول شرح أبعاد مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء يوم 1 نوفمبر المقبل وذلك بقاعة "رابح بيطاط" ببلدية بوقاعة (شمال سطيف) في إطار زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية أن "ربط المشاريع الفلاحية ومشاريع المؤسسات المصغرة بالكهرباء مستقبلا سيكون مجانا إلى حين دخول هذه المشاريع مرحلة الإنتاج مع إمكانية تسديد تكاليف الربط على مراحل".

وأضاف عطار أن التسهيلات الممنوحة لقطاعي الفلاحة والمؤسسات المصغرة "تأتي لدفع عجلة التنمية خارج إطار قطاع المحروقات" مشيرا إلى أن "تطوير وتنمية البلاد يمر حتما بإعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة وتشجيع المؤسسات المصغرة".

واعتبرالوزير أن "نقطة انطلاق بناء الجزائر الجديدة وتحقيق مطالب الشعب سيكون انطلاقا من مشروع التعديل الدستوري".

وشرح عطار بالمناسبة المحاور الكبرى التي جاء بها مشروع تعديل الدستور على غرار تعزيز الحقوق والحريات والفصل بين السلطات وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية واستقلالية القضاء و المساواة بين المواطنين أمام القضاء فضلا عن تكريس الدستور لآليات تنظيم الانتخابات.

كما اعتبر التصويت بـ"نعم" على مشروع تعديل الدستور سيكون"حجر الزاوية لانطلاق مرحلة جديدة تغير كل الأمور إيجابيا".

وواصل عطار أن الأهداف المرجوة من مشروع التعديل الدستوري "لا يمكن تحقيقها إلا بتدعيم النظام الديمقراطي وتعزيز سلطة البرلمان وهذه الخطوات الاقلاعية في جميع المجالات لا يمكن القيام بها إلا إذا غيرنا الدستور".

وقد رد الوزير على انشغالات الحضور التي تمحورت حول بيروقراطية الإدارة وخلق مناصب شغل وإنجاز مشاريع تنموية وفتح طرق و مسالك لفك العزلة والربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي و مياه الشرب.

وسيواصل وزير الطاقة زيارته إلى ولاية سطيف بتدشين مشروع توسعة الربط بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقتي "منتانو" و "بوشامة" ببلدية تيزي نبشار قبل تنشيطه للقاء جواري مع مواطني المنطقة.

وأج

 

الرجوع إلى الأعلى