رافقت النصر، أول أمس الثلاثاء، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، خلال يوم عمل بأحياء مدينة قسنطينة، وقفنا خلاله على العمل الذي تقوم به في الخرجات الميدانية و المداهمات، سواء من خلال التحسيس
و التوعية، أو عن طريق الردع و معاقبة المخالفين، و كذا توقيف المجرمين و مرتكبي الجنح.
كانت الساعة تشير إلى الثانية ظهرا عندما انطلقنا رفقة دورية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من مقر مديرية الأمن الولائي بحي الكدية وسط المدينة، و الوجهة الأولى كانت نحو محطة المسافرين الشرقية صحراوي الطاهر، التي تعرف اكتظاظا كبيرا خلال هذه الأيام، بالنظر إلى العطلة الصيفية و تنقل المواطنين نحو الولايات الساحلية، بالإضافة إلى اقتراب عيد الأضحى، حيث يسافر الكثير من الأشخاص عائدين نحو ولاياتهم الأصلية، لقضاء هذه المناسبة مع عائلاتهم.
و الفرصة بالنسبة لرجال الأمن كانت مواتية لتحسيس السائقين و تقديم نصائح، من أجل التقيد بقوانين المرور و السياقة الحذرة، و كذا عدم تعريض حياة الركاب و مستعملي الطرقات و كذلك المارة للخطر، و هو الأمر الذي لقي استحسانا وسط المسافرين، و نفس الأمر بالنسبة لسائقي الحافلات و سيارات الأجرة الجماعية، الذين أكدوا أن هذه الحملات التحسيسية، تحيي فيهم روح المسؤولية، و قد أشرف على هذا العمل محافظ الشرطة ساحلي عبد العزيز و هو إطار بمصلحة الأمن العمومي، و الذي حرص بنفسه على مخاطبة السائقين، و توجيه الإرشادات.
بعد ذلك توجهنا نحو حيي الزيادية و سركينة، بالجهة الشمالية من مدينة قسنطينة، في قوة مشكلة من 5 سيارات رباعية الدفع، ضمن فرقتين تابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تتقدمها سيارة شرطة مموهة على متنها عناصر من الأمن الحضري الثاني عشر، بحكم معرفتهم بالأحياء و الشوارع التي يتواجد فيها المشبوهون، و قد بدا المكان خال من الحركة، خاصة أن التوقيت كان خلال الظهيرة و يشهد درجة الحرارة مرتفعة، لكن يبدو أن رجال الشرطة داخل السيارة التي تقود الموكب، كانوا يعرفون جيدا إلى أين يتجهون.
تطبيقات الكترونية للوصول إلى هويات الأشخاص
و فجأة توقفت السيارات، و ترجّل عناصر الأمن بسرعة من مركباتهم، متجهين نحو مجموعة من الشباب الذين كانوا يجلسون تحت إحدى العمارات، و مباشرة قاموا بتفتيش أولئك الشباب عن طريق الملامسة الجسدية، حيث لم يعثر لديهم على أية ممنوعات أو أسلحة بيضاء، ليتم بعد ذلك إخضاعهم لعملية البحث الالكتروني عن طريق تطبيق «أن أ أش»، على اللوح الالكتروني، و ذلك من خلال إدخال المعلومات الشخصية للمعني، من اسم و لقب و تاريخ ميلاد، بغرض الكشف عن الأشخاص المبحوث عنهم، سواء لارتكابهم لجنح أو جرائم، أو لورودهم ضمن نشريات بحث عسكرية.

و في هذا الإطار، شرح لنا إطارات الأمن الذين كنا نرافقهم، بأنه إذا كان البحث إيجابيا، فسيتم إيقاف الشخص المعني و تقديمه أمام الجهات القضائية، و أما إذا كان سلبيا، فسيترك في حال سبيله، و قد لاحظنا بأن رجال الأمن، يشرحون للأشخاص الذين أخضعوا للتفتيش و البحث، بشكل طبيعي، مؤكدين لهم أن هذه الإجراءات هي في صالحهم و لحمايتهم و الحفاظ على أمنهم و أمن السكان، و هو الأمر الذي تقبله المعنيون.
و في ذات الحي اشتبهت قوة الشرطة، في سيارات كان يقودها شباب، فتم توقيفهم في الحال، و إخضاعهم للتفتيش، فيما تم البحث عبر تطبيق «أف ب أر» على اللوح الالكتروني، من خلال إدخال الأرقام الظاهرة على ألواح ترقيم السيارات و ترقيمها التسلسلي، الظاهر على البطاقات الرمادية، و ذلك لمعرفة إن كانت تلك السيارات غير مسروقة أو محل بحث، حيث أكد لنا أعوان الأمن، بأنه إذا تم التحقق من أن المركبات مبحوث عنها، فستحجز و يوجه أصحابها للتحقيق.
و في الطريق نحو مدينة قسنطينة، توقفت الدورية، على مستوى نقطة الدوران بحي الأمير عبد القادر، أين كانت تقف عدة سيارات خاصة بالنقل غير الشرعي «الفرود»، حيث تم سحب وثائق المركبات، و توجيه أصحابها نحو الأمن الحضري الـ 12، من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية، و حسب ما علمناه فإنه ستنجز في حقهم ملفات إجراءات جزائية، مع وضع السيارات في المحشر البلدي.
توجهنا بعد ذلك إلى الحاجز الأمني الثابت بمفترق الطرق لحي المنية، أين شاهدنا عمل أفراد الشرطة من خلال مراقبة السيارات المشتبه فيها، و التحقق من أنها لا تحمل أية أشياء ذات خطورة، قبل دخولها إلى المدينة، إضافة إلى العمل التوعوي، من خلال تحسيس السائقين، و خاصة سائقي الشاحنات و الحافلات.
الفرقة الاقتصادية في مواجهة عصابات تزوير النقود
و متابعة للإجراءات التي تقوم بها الفرقة المالية و الاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، رافقنا هذه الأخيرة، إلى أحد نقاط بيع أضاحي العيد، و بعد التأكد من أن الباعة كانوا يمتلكون جميع الوثائق التي ترخص لهم عملية البيع في ذلك المكان، على مستوى إحدى المزارع بحي بونفة، باشر عناصر الفرقة الأمنية، عملية مراقبة الأموال المتداولة في المكان، و هو ما اطلعنا عليه، من خلال أخذ عينات من الأموال التي حصل عليها أصحاب الأغنام خلال عمليات البيع من المشترين، و عرضها مباشرة للفحص، و بحضور المشتري، أي صاحب المال، و ذلك عن طريق آلة خاصة تتوفر عليها الفرقة.
و يهدف هذا الإجراء إلى مراقبة حركة الأموال، و حجز المزورة منها إن وجدت، إذ شرح لنا عناصر الفرقة، بأن عصابات تزوير النقود، تتحين مثل هذه الفرص لإغراق الأسواق بالأوراق النقدية المقلدة، مستغلين جهل التجار بطرق الكشف عنها، أو عدم إيجاد الوقت المناسب للتحقق من سلامة هذه الأموال، و هي أمور حدثت سابقا و سبق الكشف عن الكثير من الأموال المزورة، حسب محدثينا من رجال الشرطة.  
عبد الرزاق.م