يطالب تجار السوق المغطاة بحي الدقسي عبد السلام بقسنطينة، بفتح مزيد من المنافذ لتسهيل الوصول إلى جميع الأروقة، كما يشتكون من التجارة الفوضوية وزيادة سنوية في الكراء، في حين قدّمت مديرية الممتلكات مقترح مداولة لفتح باب التنازل لهم عن المحلات بالبيع وإمكانية تغيير النشاط.
وزُرنا السّوق المغطاة التي تعتبر نقطة تسوّق حيوية في الجهة الشرقية من مدينة قسنطينة ويقصدها عدد هائل من المواطنين، حيث لاحظنا حركية ضعيفة في بعض الأروقة مقارنة بالأروقة الواقعة في منتصف المرفق والقريبة من المدخل المحاذي لطريق المركبات المؤدي إلى القماص.
وتحدثنا إلى بعض التجار فأوضحوا لنا أن المشكلة تتطلب فتح مزيد من المنافذ لتسهيل وصول الزبائن إلى كافة أرجاء المكان، خصوصا و»أنّ وجود بعض المساحات الشاغرة يسمح بذلك»، في حين اشتكى محدثونا من التجارة الفوضوية داخل المرفق وخارجه خصوصا بالمساحة المحاذية لملعب بورطل.
وأضاف التجار أنهم يواجهون مشكلة أخرى، تتمثّل في الزّيادات في تسعيرة الكراء، فقد أدرجت مصالح البلدية بندا يجعل التسعيرة الشهرية ترتفع تلقائيا بقيمة 300 دينار عند مرور كل سنة، حيث طالبوا بمراجعة الأمر، في حين أوضحوا لنا أن نشاطهم تضرر نتيجة تواجد الباعة الفوضويين. ويقدّر التّجار عددهم بأكثر من 700 بالإضافة إلى حوالي 300 صاحب طاولة يعرض سلعا مختلفة داخل المرفق، في حين يقدر عدد الأشخاص الذين يعملون في المكان بأكثر من ألفين.
وطرح محدثونا أيضا قضية عدم قدرتهم على تغيير النشاط التجاري، رغم أن الكثير من السلع المتخصصين في بيعها غير متناغمة مع نشاطات بقية التجار الموجودين في السوق، كما أنها أصبحت لا تحقق لأصحابها عائدات جيدة، في حين اشتكوا أيضا من عدم قدرتهم على تملك محلاتهم بحسب بنود العقد المبرم مع البلدية. وقد ذكر أحد التجار أنه يعرض في السوق ألبسة نسائية «فاخرة»، لكنه نبه إلى أن وضعية المرفق الحالية صارت لا تشجعه على العمل بسبب ما سماه بـ «الفوضى» المسجلة فيه.
وأوضح مسؤول ببلدية قسنطينة للنصر، أن مديرية الممتلكات قد تقدمت بمقترح مداولة من أجل فتح باب التنازل بالبيع لفائدة تجار المرفق، بالإضافة إلى منحهم إمكانية تغيير النشاط لأول مرة منذ فتح السوق، لكنه نبّه إلى أن جزءا منهم يتحملون مسؤولية «الفوضى» المسجلة بالمكان، لأن كثيرا منهم قاموا بإعادة كراء محلاتهم لأشخاص آخرين، يقومون بدورهم بإنشاء طاولات للتجارة الفوضوية التي تعرقل التجارة وحركة المواطنين داخل أروقة المرفق، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن فيها وليس في المنافذ، التي اعتبر بأنه يوجد منها ما يكفي.
وقال نفس المصدر إنّ الزيادة السنوية في التسعيرة الشهرية للكراء تقدر بخمسة بالمائة من التسعيرة الأصلية وهي «نسبة طفيفة جدا»، بحسبه، لكنه أوضح أن أعلى سعر يدفعه التجار لا يصل إلى 6 آلاف دينار شهريا، كما أكد لنا أن مصالح البلدية ستتكفل بالمرفق من خلال إعادة تنظيم النشاط فيه.            سامي.ح