قام سكان قرية دار الواد ، ببلدية مسعود بوجريو، بقسنطينة، بإعادة تشييد معبر بسيط على مستوى الوادي الذي يفصل أراضيهم الفلاحية، عن سكناتهم، عقب تهديمه للسماح بأشغال إنجاز جسر كبير ، رصد له مبلغ حوالي 19 مليار سنتيم لكن لم يتم تسليمه بعد.
وقرّر ساكنة المنطقة المعروفين بالنشاط الفلاحي ، القيام بالأشغال منفردين ، بعد عدم قيام السلطات المحلية و الولائية بإرجاع المعبر القديم ، مؤقتا ، إلى غاية تسليم الجسر الكبير، حيث أدَّى نزعه إلى عزلهم عن أراضيهم وأشغالهم اليومية، سواء في رعي الأغنام أو استصلاح الأراضي الفلاحية، والزراعة، واضطروا منذ نهاية العام الفارط للالتفاف على مسافة حوالي 40 كيلومترا ، على الطريق الوطني رقم 27، عبر بلدية حامة بوزيان باتجاه القرارم، وهو ما كلَّف المعنيين الجهد و الوقت ، وغلاء اكتراء آلات الحصاد والزرع لبُعد المسافة.
و أثر هذا الوضع على حوالي 20 عائلة تقطن على ضفتي الوادي، فيما لم يتم اتباع تعليمات الـ «المير»، مؤخَّرا، من طرف سائق الجرَّافة الموجودة بعين المكان، لمساعدة الساكنة في إرجاع مجموعة الأنابيب الحديدية والإسمنتية المشكلة للجسر القديم، حتى يتمكَّنوا من العبور عليها إلى الضفة الأخرى، التابعة لبلدية القرارم قوقة، وهو ما دفع بهم للاستعانة بإمكاناتهم الخاصة، وسواعدهم، وإعادة تشييد المعبر، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف، وجني المحاصيل كالقمح والشعير.
المواطنون القاطنون بقرية دار الواد استبشروا خيرا ببرمجة مشروع جسر تقني على ضفة الوادي، وفكِّ العزلة عن العائلات التابعة للبلديتين المتجاورتين، من قسنطينة وميلة، وكذا الفلاحين ومربِّي الماشية، وهذا بميزانية قدِّرت بـ 18,8 مليار سنتيم، قبل أن يقوم عمال الشركة العمومية المشرفة على أشغال المنشأة الجديدة، بنزع المعبر الوحيد الرابط بين الضفتين لوجوده ضمن محيط الأشغال، ليبقى الوضع على حالة لمدَّة أشهر.
فاتح/ خ