قررت بلدية قسنطينة تكييف عقود أزيد من 1400 عون أغلبهم عمال مهنيون و حراس، إلى عقود غير محددة المدة تطبيقا لتعليمة صادرة عن وزارة الداخلية، كما ستستفيد مختلف المصالح التابعة للبلدية من إنجاز شبكة ألياف بصرية، في إطار عصرنة القطاع.
وصادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة مؤخرا، على تكييف عقود 1480 عونا كانوا يعملون بعقود محددة المدة، إلى عقود غير محددة، وذلك تنفيذا لمراسلة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخة يوم 20 نوفمبر من السنة المنقضية، والمتضمنة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف عقود الأعوان المتعاقدين والمتواجدين حاليا في حالة نشاط، والخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعقلة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، من عقود محددة المدة إلى غير محددة.
وبلغ عدد الأعوان الذين استفادوا من عقود غير محددة المدة، 1463 شخصا يشتغلون في مناصب عدة، منهم 68 عون وقاية من المستوى الأول، و 56 عاملا مهنيا من المستوى الثالث و 56 سائق سيارة من المستوى الثاني و 652 عاملا مهنيا من المستوى الأول إضافة إلى 631 حارسا، فيما مس نفس الإجراء الأعوان المتعاقدين المنتدبين لدى المؤسستين العموميتين البلديتين «إيفيبكو» و «بروبكو» حيث بلغ عددهم 34 عونا.
من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على تعاقد بلدية قسنطينة مع مؤسسة «اتصالات الجزائر» من أجل إنجاز شبكات الألياف البصرية، والتي أكد بشأنها رئيس البلدية نجيب أعراب، أن الأشغال انطلقت سنة 2015، مضيفا أن الشبكة جاهزة حاليا ولم يتبق إلا تسديد المقابل المادي للطرف المنجز، حيث حددت قيمة المشروع بمليارين و400 مليون سنتيم، وهو ما سيمكن من عصرنة إدارات 10 مندوبيات بلدية.
وجاءت الصفقة تبعا لتعليمة وزارية صادرة عن وزارة الداخلية، تتعلق بتنفيذ المخطط الهادف إلى القضاء على المعالجة الكلاسيكية للملفات الإدارية و كثرة الوثائق المكونة للملفات، والانتقال إلى تحديث الإدارة العمومية وتحسين أدائها، في إطار عصرنة المرفق العام وجعله يتميز بالفعالية والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث الجودة والنوعية والآجال، وذلك باستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال
و تنص التعليمة على ربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية بشبكات الألياف البصرية، و تحويل المرفق العام من مصالح الولاية إلى البلديات والمندوبيات البلدية، في ما يخص إصدار جوازات السفر البيومترية و بطاقات التعريف الوطنية و رخص السياقة و البطاقات الرمادية للمركبات واستخراج وثائق الحالة المدنية من شهادات ميلاد و زواج و وفاة و بطاقة إقامة، إضافة إلى التطبيقات الوزارية المختلفة في الانتخابات و الحج و الممتلكات والموارد البشرية و العمران والنظافة، و كذا الصحة و قفة رمضان والمنحة المدرسية و تسيير الابتدائيات، و ذلك عبر شبكات محلية وطنية بهدف الوصول إلى بلدية الكترونية.               حاتم/ب