أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، أن البلدية أرسلت أزيد من 150 طلب تسخيرة لهدم بنايات فوضوية في مختلف المندوبيات، لكن الولاية لم تصدر أي رخصة للانطلاق في عمليات الهدم، مشيرا إلى أن مصالحه قد التزمت بمهامها و لا تتحمل أية مسؤولية في تزايد عدد البنايات الفوضوية عبر مختلف القطاعات.
وذكر رئيس البلدية نجيب اعراب للنصر، أن المنتخبين والإداريين لا يتحملون مسؤولية تزايد عدد البنايات الفوضوية، بمختلف مندوبيات بلدية قسنطينة، حيث تم إحصاء عدد معتبر منها وتم إعداد محاضر مخالفات وبناء عليها، كما قال، تم إرسال ما يفوق 150 تسخيرة إلى الولاية من أجل إصدار رخص الهدم وتسخير القوة العمومية للتنفيذ لكن مصالح الولاية «لم ترد على مراسلته المتكررة منذ شهر ماي من العام الماضي».
وأطلعنا نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران شراف بن صاري، على طلبات التسخيرات والمراسلات التي وجهتها البلدية إلى الولاية، حيث سجل على جداول الإرسال تاريخ الطلب وعدد البنايات ومواقعها فضلا عن طلب التسخيرة للشروع في عملية الهدم، حيث كانت تحتوي كل وثيقة على 4 أو 5 مخالفات تتطلب حالة التدخل، مشيرا إلى أن موظفي المندوبيات قد أرسلوا إعذارات للمخالفين لقوانين العمران وحرروا محاضر مخالفة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات والمندوبين والمهندسين المحلفين.
وأوضح منتخبون التقت بهم النصر في مقر البلدية، أن الحديث عن تواطؤ المنتخبين مع أصحاب البنايات الفوضوية يعد أمرا غير  مؤسس ولا يستند بحسبهم، على أي وثيقة أو تقرير رسمي، كما لم يتم رفض أي أمر هدم باستثناء طلب يتعلق بحالة واحدة  محل نزاع قضائي إذ لا يمكن بحسبهم،  في أي حال من الأحوال، التدخل في الأمر إلا بعد صدور حكم قضائي، كما أكدوا أنهم تلقوا تعليمات من الوالي السابق تتعلق بتزويد البنايات الفوضوية التي أنجزت في أماكن قابلة للتعمير وسكنها أهلها بشبكتي الكهرباء والغاز وهو ما تم تطبيقه مثلما قالوا، بعد إجراء تحقيقات ميدانية وتدقيق مشدد، بحسب تعبيرهم.
وأكد رئيس البلدية والمنتخبون، أن القانون يمنح البلدية صلاحية إصدار تسخيرة القوة العمومية المختصة إقليميا لهدم 10 بنايات فوضوية أو أقل، غير أن تعليمة صدرت من الوالي ألغت، حسبهم، هذه الصلاحية، حيث أوردت هذه الوثيقة التي اطلعنا عليها، أن التعليمة السابقة قد ألغيت، إذ أن دراسة تسخيرة القوة العمومية تتم على مستوى اللجنة الأمنية للدائرة، و أكد المنتخبون أنه فور إصدار التسخيرات يشرع فورا في عمليات الهدم.
واشتكى المنتخبون من تعرضهم إلى تهديدات يومية من طرف مواطنين بسبب مخالفات البناء الفوضي وأوامر الهدم،  كما تحدثوا عن انعدام الأمن بمحيط البلدية، ما جعلهم عرضة للاعتداءات، حيث أكدوا أنهم راسلوا مديرية الأمن الولائي من أجل تسخير عناصر شرطة كما طالبوا وزارة الداخلية بالتدخل في هذا الأمر حماية للمنتخبين.
و كان والي قسنطينة السابق عبد السميع سعيدون، و المعين مؤخرا في نفس المنصب بمستغانم، قد اتهم منتخبين ببلدية قسنطينة بالتواطؤ في بناء البيوت القصديرية والفوضوية، حيث قال إن وجه تعليمات بهدمها «والغريب أنها لم تنفذ».
لقمان/ق