رفعت بلدية الخروب بولاية قسنطينة، العام الماضي، حوالي 60 قضية في أروقة العدالة ضد مدراء و مقتصدين و أساتذة رفضوا إخلاء السكنات الوظيفية و الإلزامية رغم استفادتهم من التقاعد، فيما  بيّنت التحقيقات الخاصة بعدد من الحالات، بأن أقرباءهم ما زالوا يقطنون فيها منذ أكثر من 5 سنوات.
و قال رئيس بلدية الخروب بوبكر بوراس في لقاء بالنصر، أن استمرار شغل السكنات المذكورة حال دون التحاق مدراء مدارس بها، ما أحدث فوضى في جل الابتدائيات، موضحا أن هذا التماطل يحرج كثيرا البلدية التي تحولت إلى طرف في النزاع، كما كلفها رفع القضايا، خسائر مادية معتبرة.
و كشف بوراس، أن لجنة تحقيق بلدية وجدت أثناء خرجات ميدانية إلى بعض المؤسسات الواقعة في علي منجلي و الخروب، أن المدراء أو المقتصدين تركوا تلك السكنات لأقاربهم على غرار أبنائهم و أبناء إخوتهم و كأنها «ملكية  خاصة»، و أضاف أن اللجنة اكتشفت أيضا أن هؤلاء الغرباء يقطنون في ذات المنازل منذ أكثر من 5 سنوات.
و ذكر المتحدث أن الإجراءات القانونية عبر العدالة تأخذ وقتا طويلا و قد تدوم لسنوات،  و هو ما ليس في صالح المدير الذي ينتظر السكن، معربا أن أمله في أن تحل هذه المشكلة بطريقة أخلاقية عوض الذهاب إلى القضاء، خاصة و أن المدة التي قضاها المسؤولون التربويون في السكنات الوظيفية طويلة جدا، حيث تتراوح في الغالب بين 20 إلى 30 سنة، و هي فترة كافية للاستفادة من سكن بمختلف الصيغ المتاحة، على غرار ما يقوم به كل المواطنون، حسب «المير».
و أوضح رئيس البلدية، أن مصالحه وقفت على بعض الحالات التي أخليت فيها السكنات الوظيفية بحكم قضائي، و لكن قبل الإخلاء يتم تخريب المنازل من الداخل مع قطع كوابل الكهرباء و إتلاف العدادات، عوض تركها كما وجدت أول مرة، ما يضطر المدراء الذين يخلفون هؤلاء المتقاعدين، إلى القيام بعمليات ترميم أخرى.
حاتم/ب