يعرف مشروع إنجاز الطريق الجديد الرابط بين قسنطينة وميلة عبر الجسر الجديد ببلدية مسعود بوجريو، تأخرا كبيرا في الإنجاز بعد أن سجل في عام 2017، فيما أطلقت مديرية الأشغال العمومية مناقصة لإنجاز جزء من الطريق في حين يتم البحث عن تمويل لما تبقى من أشغال.
 ما تزال الأشغال تسير بوتيرة بطيئة على مستوى الطريق الرابط  بالجسر العابر لوادي الرمال الذي يربط بين مسعود بوجريو بقسنطينة، وبلدية القرارم بولاية ميلة، علما بأنه أنجز بتركيبة مالية بين الولاية و برامج التنمية البلدية، حيث لم تنطلق بعد الأشغال بالطريق انطلاقا من مركز بلدية مسعود بوجريو نحو النقطة الحدودية لولاية ميلة، على مسافة تزيد عن 5 كيلومترات.
وصرح مدير الأشغال العمومية، للوالي خلال زيارته للموقع أمس الأول، أن أشغال إنجاز الجسر الذي أشرفت على بنائه مؤسسة «كوسيدار» العمومية بغلاف مالي تجاوز 18 مليار سنتيم، قد انتهت ولم يتبق بحسبه سوى روتوشات قليلة، كما أشار إلى أنه قد تم إطلاق مناقصة لإنجاز جزء من الطريق المؤدية إلى الجسر انطلاقا من مسعود بوجريو على مسافة 3 كيلومترات لكن نتائجها كانت غير مجدية، مضيفا أن مبلغ التقييم لإنجاز هذه الحصة قد حدد بـ 3.5 ملايير سنتيم.
وبالنسبة للجزء المتبقي الذي يربط الجسر بالطريق الوطني رقم 27 على مسافة 1.6 كيلومتر  فقد ذكر مدير الأشغال العمومية أنه يتم البحث عن مصدر لتمويل المشروع، كما من المرجح أن يمول في إطار شراكة بين ميزانيتي الولاية و البلدية، فيما أكد الوالي على ضرورة الإسراع في تسليم المشروع، في حين تجدر الإشارة إلى أن هذا الطريق  يعتبر  شريانا حيويا  و اقتصاديا جديدا  سيربط بين قسنطينة وميلة، حيث سيعمل على مساعدة الفلاحين  على التنقل و الاستفادة من مياه بني هارون في عمليات السقي، و تقريبهم من نقاط تخزين الحبوب وتسهيل المعاملات الفلاحية والتجارية بين الولايتين، فضلا عن مساهمته في التقليل من حدة الازدحام المروي على مستوى الطريق الوطني رقم 27.وسجل المشروع الذي سيربط الطريق الولائي رقم 1 بالطريق الوطني رقم 27 على الحدود مع  ميلة في ديسمبر 2015، حيث خضع لإعادة تغيير في هيكلة الكلفة في أعوام 2016 و 2018 وكذا 2019، كما وصل رقم الاعتمادات المالية المرصودة للدراسة والإنجاز إلى أزيد من 22 مليار سنتيم.
وفي نفس السياق، بلغت نسبة تقدم الأشغال بمشروع إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 144 الرابط بين أولاد بوخالفة و الطريق الوطني رقم 79 على مسافة 5 كلم، نسبة 41 بالمئة، حيث رصد للحصة غلاف مالي يتجاوز 5 ملايير سنتيم، وهو ما من شأنه أن يحسن شبكة الطرقات الولائية، فيما أكد الوالي على ضرورة استئناف الأشغال ببقية الطرق الولائية لاسيما وأن قسنطينة تحصلت على دعم من صندوق التضامن والجماعات المحلية لإعادة الاعتبار لـ 11 طريقا ولائيا وبلديا.
لقمان/ق