من المنتظر أن يتدعم القطاع الصحي بقسنطينة بمستشفى خاص ببلدية الخروب أنجز بمعايير دولية، حيث يتوفر على طاقة استيعاب تقدر بـ 100 سرير، فضلا عن 11 مصلحة في مختلف التخصصات الجراحية والطبية، في حين ستتم الاستعانة بكفاءات طبية تركية وفرنسية وجزائرية، فيما أكد مدير المصحة أنه سيتم وضع أسعار أقل بنسبة 70 بالمئة مما هو متداول لدى عيادات الخواص، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو خيري ويهدف إلى تكملة خدمات القطاع العمومي.
وتتربع المصحة الدولية «إيمان»، التي أنجزت بمنطقة النشاطات ببلدية الخروب على مساحة تتجاوز 6700 متر مربع، حيث تتوفر على 11  مصلحة في مختلف التخصصات الطبية والجراحية، لاسيما أمراض القلب والشرايين وجراحة الأعصاب، فضلا عن مصالح الرضع وتصفية الكلى والجراحة بمختلف فروعها، بالإضافة إلى 8 قاعات عمليات 3 منها مخصصة للولادة، فيما أكد  مالك العيادة أن هذه التخصصات والتجهيزات غير موجودة في غالبية المؤسسات الصحية سواء العمومية أو الخاصة.
وتفقد أمس، الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ، المصحة، حيث أبدى إعجابه بالتجهيزات والتخصصات المتوفرة، فضلا عن  هندسة وتصميم  المؤسسة التي تتطابق والمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز هكذا هياكل، فيما ذكر صاحب العيادة أن تمويل إنشائها كان ذاتيا في حين تمت الاستعانة بقرض بنكي بسيط.
وذكر السيد بن مبارك لحسن وهو صاحب مصنع لإنتاج الأدوية بقسنطينة، أنه أنجز هذه العيادة باقتراح من ابنته التي تعمل طبيبة متخصصة في الاستعجالات، كما ستعمل على تسيير المستشفى، حيث أوضح في تصريح للنصر، أنها تتوفر على تخصصات طبية نادرة لا توجد في أي مؤسسة خاصة، لاسيما قسم التكفل بالرضع،  إذ أن جل العيادات، بحسبه، تقوم بإخراج المرأة فور الإنجاب دون التكفل بالرضع  الذين يوجهون مباشرة للمؤسسات العمومية.
وأكد المتحدث، أن إطلاق اسم المصحة الدولية ليس اعتباطيا، إذ تم التعاقد مع أطباء أتراك و فرنسيين لعلاج وإجراء العمليات لمرضى القلب، كما سيتولى الفرنسيون أيضا معالجة الأطفال ومرضى القلب، إذ سيتم تحديد مواعيد مخصصة لذلك قبل قدوم الأطباء من بلدهم، في حين تمت الاستعانة أيضا بمتخصصين جزائريين، مشيرا إلى أن الجزائريين وسكان المنطقة لن يتنقلوا من الآن وصاعدا إلى تونس  للعلاج بل سيمكثون في بلدهم  للعلاج بأثمان زهيدة وفي متناول جميع الطبقات الاجتماعية.
ولفت المتحدث، إلى أن الهدف من إنشاء هذه المصحة الدولية  هو خيري بامتياز، حيث أن الأسعار ستكون أقل من تلك  المتداولة بنسبة  70 بالمئة، فعلى سبيل المثال فقد أكد السيد بن مبارك، أن سعر الولادة القيصرية لن يتعدى 6 ملايين سنيتم، في حين أنه محدد لدى باقي العيادات بـ 9 ملايين سنتيم، وبالنسبة لبعض العمليات الجراحية فـ “هي تجرى في عيادات أخرى بـ 10 ملايين سنتيم في حين تم تحديدها بـ 7 ملايين سنتيم» في مصحته.
وأضاف المتحدث، أن أسعار تصفية الكلى قد حددت أيضا بستة آلاف دينار في حين أنها تصل في عيادات أخرى إلى 14 ألف دينار، مشيرا إلى أن الأسعار المتداولة  مبالغ فيها جدا، لاسيما فيما تعلق بالسكانير الذي يجرى الفحص به لاسيما خلال الفترة الأخيرة بأثمان  تتراوح  بين  14 و 16 ألف دينار، مؤكدا أن العيادة ستحدد سعره بـ 6 آلاف دينار فقط مع ضمان هامش ربح وباحتساب كل التكاليف، في حين لن يتجاوز ثمن الفحص بالرنين المغناطيسي 14 ألف دينار، بدل 25 ألف دينار، كما ذكر للنصر أن الهدف من هذا المشروع هو تكملة مجهودات الدولة التي تبذلها في القطاع العام.
وتابع، أن جميع أجهزة الفحص الطبية متوفرة، كما أن كل التجهيزات الطبية المعمول بها عالميا موجودة وذات جودة ألمانية عالية، و من شأن المشروع أن يوفر 100 منصب شغل في بدايته، كما تتوفر المصحة على 100 سرير في حين أن قاعة الولادة تتوفر على 6 أسرة توليد وهو ما لا يوجد حتى في المؤسسات العمومية، مضيفا أن المستشفى يضمن  الإطعام للمرضى والعاملين.
وفيما يخص الخدمات التي تنوي المؤسسة تقديمها لمواجهة وباء كورونا، أكد صاحب العيادة أنه بإمكان قسم التصوير الطبي إجراء فحوصات بالسكانير لـ 200 مريض يوميا، كما  طالب من السلطات منحه الاعتماد النهائي كون المؤسسة جاهزة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات الإدارية البسيطة، قبل أن يوجه الوالي تعليمات لمدير الصحة تقضي بضرورة منحه الاعتماد في أقرب الآجال ثم معالجة إشكالية الطبيبة المختصة في العلاج بالأشعة التي استقالت و وضعت إدارة المؤسسة في مأزق.
لقمان/ق