كشف والي قسنطينة، عن مقاضاة مصالحه لمرقين متقاعسين لأجل استرجاع أوعية عقارية خصصت لإنجاز مشاريع سكنية عمومية، مؤكدا نجاح تسيير ملف السكن الاجتماعي المدعم بالولاية إذ سجلت اختلالات فقط في 300 وحدة، كما أعلن عن استحداث  32 وعاء عقاريا لإنجاز تحصيصات تحتضن 1600 سكن ريفي عبر مختلف البلديات.
و وصف أحمد ساسي عبد الحفيظ، تسيير ملف السكن بالولاية بالعملية الناجحة، حيث قال في تدخله خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأسبوع الماضي، إنه و من مجمل 30 ألف وحدة سكنية في صيغتي التساهمي و الترقوي المدعم، تم تسجيل اختلالات في 297 وحدة فقط و التي ما تزال محل نزاع، مشيرا إلى تقاعس 7 مرقين أخلوا بالتزاماتهم في مشاريع الترقوي المدعم.
و أوضح الوالي، أن الولاية اتخذت كل التدابير من أجل إيجاد حلول عملية لكل المشاكل المطروحة، كما أكد مقاضاة عدد من المرقين من أجل استرجاع الأوعية العقارية التي خصصت لإنجاز المشاريع السكنية العمومية، لكنه تحدث عن وجود تعقيد في هذه الإجراءات و الأمر الذي يستغرق وقتا و يجهله الكثيرون، مؤكدا أنه تم تكليف ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي» من أجل استكمال الأشغال الخاصة بـ 297 وحدة متعثرة.
و تحدث الوالي، عن حالات احتيال قام بها مرقون ببيع السكن الواحد للعديد من الأشخاص، حيث وصف هذه الحالات بالمعقدة، لكنه ذكر أن الولاية تعمل على حل كل الإشكالات بكل ما أتيح لها من صلاحيات إدارية، فيما تساءل المنتخب مسعي عبد الغني عن أسباب بقاء أزمة السكن في الوقت الذي تم فيه ترحيل ما يقارب 600 ألف نسمة خلال السنوات الأخيرة.
و أعلن، أحمد ساسي عبد الحفيظ، عن عملية لإحصاء طلبات السكن الريفي و توفير عدد معتبر من الحصص لفائدة مختلف البلديات، حيث ذكر أن الولاية استفادت من 400 وحدة في العام الجاري  وسيتم رفع الحصة خلال العام المقبل، مبرزا أن الإشكال الأكبر الذي تعرفه مختلف المناطق هو نقص العقار.
وتابع المتحدث، أنه تم استحداث 32 وعاء عقاريا عبر 12 بلدية، حيث ستنجز فوقها أزيد من 1600 وحدة من هذه الصيغة فور توفر الإعانات، كما ذكر أنه تم إعداد دراسات تعميرية بتلك الأوعية لإنجاز تحصيصات سكنية نظامية، مشيرا إلى أن هذه الأوعية ستوزع على مستحقيها، ليضيف أنه تم إعداد دفاتر الشروط لتهيئة التجمعات الريفية التي تنعدم بها التهيئة إذ أوكلت العملية لمديرية التعمير.
وفي سياق آخر، انتقد رئيس المجلس الولائي عبد الرحمان بوصبع، عدم تجاوب العديد من المديرين التنفيذيين مع رؤساء اللجان فضلا عن عدم استقبالهم، و هو الأمر الذي اشتكى منه منتخبون، حيث طالبوا بضرورة التنسيق مع هذه الهيئة الدستورية و احترام قوانين الجمهورية.                      لقمان/ق