استفادت ولاية قسنطينة خلال عقدين من الزمن، من أكثر من 161 ألف سكن ضمن عشرة برامج مختلفة، حيث خصصت الحصة الأكبر للسكن العمومي الإيجاري، يليه السكن الريفي ثم صيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين السكن وتطويره، في حين ما تزال أكثر من ثماني وعشرين ألف وحدة في طور الإنجاز، ومنها نسبة ضئيلة مسجلة ضمن برنامج بداية سنة 2000.
وكشفت مديرية السكن لولاية قسنطينة عن حصيلة مفصلة حول الحصة السكنية للولاية في مختلف الصيغ التي وضعتها الدولة، خلال الطبعة الثالثة لصالون الأشغال العمومية والبناء المنظم بقاعة العروض الكبرى أحمد باي خلال الأيام الماضية، حيث جاء في الجدول الذي يضم قوام البرامج السكنية أن حصة العمومي الإيجاري المعروف بين المواطنين باسم “السكن الاجتماعي”، تضم 73 ألفا و 240 شقة، أنجزت منها 66 ألفا و 473 شقة، فيما ما تزال ستة آلاف وسبعمئة وإحدى وسبعون شقة في طور الإنجاز، كما لم تنطلق الأشغال في ستة عشرة وحدة سكنية أخرى.
45 بالمئة من الحصة وجهت للسكن الاجتماعي
وتقدر نسبة السكن الاجتماعي من إجمالي قوام البرنامج الذي يبلغ 161 ألفا و 69 شقة، بأكثر من 45 بالمئة، أي أنه يقارب النصف.
ويأتي البناء الريفي في المرتبة الثانية من حيث العدد بـ 20 ألفا و 456 بناء، تمثل نسبةً تقارب الثلاثة عشر بالمئة؛ أنجزت منها ستة عشر ألفا وثلاثمئة وخمسون بناء، وما زالت ألف و واحد في طور الإنجاز، في حين يقدر عدد البناءات الريفية غير المنجزة بـ 3105. وتورد الحصيلة أن عدد البناءات الريفية غير المنطلقة هي الثانية من حيث الحجم بعد ملفات الشاليهات المقدر عددها بخمسة آلاف وخمسمئة وأربعة عشر شاليه عبر الولاية، من بينها ثمانمئة وسبع وثلاثون منجزة وألف وخمسة في طور البناء، في حين يفوق عدد الشاليهات التي لم ينطلق الإنجاز فيها ثلاثة آلاف وستمئة، حيث تعتبر الأكبر في حصة عدم الانطلاق ضمن جميع البرامج.
36 ألف وحدة خصصت لـ"ألبيا" و"عدل"
وأما صيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» فتأتي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الحصة بنسبة تفوق اثنتي عشرة بالمئة، أي ما يعادل أكثر من تسعة عشر ألفا وسبعمئة شقة، من بينها أكثر من أحد عشر ألف وثمانمئة شقة منجزة وسبعة آلاف وثمانمئة وحدة ما تزال في طور البناء، فضلا عن ستة وتسعين وحدة غير منطلقة. ويشمل برنامج البيع بالإيجار أيضا 4348 وحدة بصيغة “كناب إيمو”، أنجزت بصورة تامة، في حين تأتي صيغة الاجتماعي التساهمي في المرتبة الرابعة من ناحية حجم الحصة، حيث تضم سبعة عشر ألفا وستمئة وثمان وخمسين وحدة سكنية، أي ما نسبته حوالي إحدى عشرة بالمئة، في حين ما زالت أكثر من ألف وثمانمئة شقة منها في طور الإنجاز.
وتقدر نسبة السكن الترقوي المدعم، استنادا إلى نفس الحصيلة، بحوالي عشرة بالمئة، حيث تصل عدد السكنات الخاصة بهذه الصيغة إلى ستة عشر ألفا وخمسمئة شقة، ما تزال أكثر من تسعة آلاف منها في طور الإنجاز؛ وتعود أكثر من ستة آلاف وسبعمئة منها إلى البرنامج الخماسي 2010-2014، فيما لم تنطلق عملية الإنجاز في ألف ومئة وتسعين شقة أخرى. ويمثل مجموع السكن الحضري كتلة 133 ألفا و 22 شقة؛ أي أن نسبته تفوق 82 بالمئة، في مقابل حصة ضئيلة مقسمة على السكن الريفي والشاليهات وبرنامج «فونال»، بينما لا تتجاوز حصة الترقوي العمومي ألف وحدة.
ولاحظنا في الحصيلة وجود بعض السكنات التي ما زالت في طور الإنجاز في بعض البرامج، وتعود إلى بداية سنوات 2000، من بينها ثلاثون سكنا اجتماعيا تعود إلى برنامج 1999، ومئتين وسبعة عشر سكنا من نفس الصيغة موزعة على حصتين تعود أولاهما إلى الخماسية الثانية من سنوات ألفين والثانية إلى البرنامج التكميلي لعام 2009.  
بلدية قسنطينة الأخيرة في حصص البناء الريفي
وعرضت مديرية السكن الأرقام الخاصة بالسكن الريفي في الولاية بحسب البلديات، حيث تتذيل قسنطينة الترتيب بأقل حصة لا تتجاوز خمسمئة وستة وعشرين بناء، لم ينطلق إنجاز حوالي 57 بالمئة منها، أي 273 بناء، بينما تأتي بلدية عين عبيد في المرتبة الأولى بأكثر من ألفين وأربعمئة بناء ريفي، تليها أولاد رحمون بأكثر من ألفين ومئتين، ثم ابن باديس بأكثر من 2100 وحامة بوزيان بأكثر من ألفين. من جهة أخرى، استفادت ولاية قسنطينة من ألفين وسبع وسبعين إعانة من الصندوق الوطني للسكن موجهة للترميم، أو ما يعرف باسم “فونال”.
و وزعت إعانات “فونال” على تسع بلديات، نالت أولاد رحمون الحصة الأكبر منها بأربعمئة وثمان وتسعين إعانة، وبعدها بلدية حامة بوزيان بأربعمئة وتسع خمسين، ثم ابن باديس بثلاثمئة وسبعين وعين عبيد بثلاثمئة وإحدى وستين، فيما قُسّمت حوالي تسعة عشر بالمئة؛ أي 389 إعانة المتبقية، على البلديات الخمس الأخرى، وهي كل من ابن زياد و زيغود يوسف وعين سمارة وديدوش مراد وبني حميدان. وما تزال أكثر من خمسمئة وأربعين عملية ترميم في إطار نفس الإعانة في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق العملية في 176 سكنا.
إزالة 15 بالمئة من الشاليهات من أصل أكثر من 5500
وشمل مربع مديرية السكن في صالون البناء والأشغال العمومية جدولا يتضمن الإحصائيات الخاصة بوضعية عملية إزالة الشاليهات عبر الولاية، حيث تحصي المديرية خمسة آلاف وخمسمئة وأربعة عشر شاليه عبر كافة البلديات، من بينها ثلاثة آلاف وأربعمئة وتسع وخمسون في بلدية قسنطينة؛ أي ما تقارب نسبته ثلاثة وستين بالمئة، لتأتي بعدها بلدية الخروب بستمئة وخمسة وعشرين شاليه وديدوش مراد بأربعمئة وثمان وسبعين وعين سمارة بثلاثمئة وتسعة عشر وعين عبيد بمئتين وواحد وثلاثين، وتتوزع نسبة سبعة بالمئة منها على باقي البلديات. وقد لاحظنا أن الشاليهات تكاد تكون منعدمة في بعض البلديات، مثل زيغود يوسف التي تضم ثلاثة فقط.
وتُبيّن الحصيلة أن المقررات المسلّمة لسكان الشاليهات لم تشمل الجميع بعد، حيث سلمت ثلاثة آلاف وثمانمئة وتسعة وتسعون منها، من بينها ألفان وأربعمئة واثنان وثلاثون مقررا ببلدية قسنطينة، في حين انطلقت عملية الإزالة بألف وخمسة شاليهات؛ توجد سبعمئة واثنان وأربعون منها في بلدية قسنطينة، كما انتهت بثمانمئة وسبعة وثلاثين من العدد الإجمالي، من بينها أربعمئة وتسعة وثلاثون في دائرة قسنطينة. وتشير الأرقام أن عملية إزالة الشاليهات متأخرة في بلدية الخروب أيضا، فمن أصل خمسمئة وعشرين مقررا مُسَلّما، انطلقت العملية في مئة وثلاثين، ولم تنته إلا في ست وثمانين فقط، أي في حوالي ستة عشرة بالمئة.
سامي.ح