تتعاقد بلدية قسنطينة مع 22 وكالة إشهارية تسيّر لافتات من أحجام مختلفة عبر إقليمها، لكنها تدفع حقوق استغلال أقل من الحجم الحقيقي للسوق التي تسيرها، بحسب ما أكده الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ، كما وصف مدير الإدارة المحلية الوضعية بالاحتيال، في حين عجزت البلدية عن تحصيل 74 مليار سنتيم من أموال الجباية خلال خمس سنوات، ما جعلها في حاجة دائمة إلى الإعانات لتغطية العجز في ميزانيتها، حيث تفاقمت وضعيتها إلى درجة عدم القدرة على دفع أجور ما يقارب الثلاثة آلاف عامل بعد شهر سبتمبر القادم.
وكشف مدير الإدارة المحلية لولاية قسنطينة، خلال الاجتماع التقييمي المخصص لتسيير شؤون البلدية، أن ملف «الوكالات الإشهارية ينطوي على احتيال كبير»، حيث عقدت 22 اتفاقية تخص 162 لافتة إشهارية عبر إقليمها بقيمة مليار سنتيم ونصف، في حين يجب إعادة النظر في الأمر، وتم تكليف مديرية الممتلكات بالبلدية بمسح اللافتات الموجودة قبل نهاية شهر مارس القادم، وفرض الالتزام بالقانون على الوكالات الإشهارية.
وخاطب الوالي، مسؤول الممتلكات في البلدية بالقول إن» عدد اللافتات الإشهارية يتجاوز 160 دون أن تتقاضى البلدية حقوق استغلالها، كما شدد على حمل أصحاب الوكالات على احترام الواجهة الحضرية لمدينة قسنطينة بعدم ترك مساحات اللافتة شاغرة.
وتسجل بلدية قسنطينة عجزا كبيرا في التكفل بمصاريف التسيير ودفع أجور عمالها، حيث لفت مدير الإدارة المحلية إلى أنها عجزت عن تحصيل 74 مليار سنتيم من عائدات الكراء ومختلف صنوف الجباية الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية؛ أي ما بين 2015 و2020، مثلما يكشفه الفارق بين توقعات الميزانية التي تضبطها وما يسجل على أرض الواقع، مضيفا أن عشرين مليار لم تحصل في 2019، مقارنة بخمسة وعشرين مليار سنتيم من توقعات الجباية. واعتبر المسؤول أن ملف تسيير الممتلكات لم يؤخذ كأولوية في البلدية.
وتسبب سوء التحصيل في لجوء البلدية إلى الإعانات من أجل تحقيق التوازن، على غرار مبلغ 18 مليار سنتيم منح لها في 2020، ومبلغ 25 مليار سنتيم منح لها من ميزانية الولاية خلال العام الجاري من أجل إنقاذ صفقة جمع القمامة، منبها إلى أنه من المتوقع أن تقدم إعانات أخرى مستقبلا لتدارك العجز.
وسجل المسؤول العديد من التحفظات حول تسيير البلدية لممتلكاتها، حيث استهل ذكرها ببطء عملية تسجيل الممتلكات في السجل الوطني للعقارات، حيث لم تسجل إلى اليوم إلا 178 عقارا من أصل أكثر من 3500، مشددا على ضرورة إتمامها خلال العام الجاري قبل أن تغلق العملية بحسب الآجال القانونية.
تحصيل رسوم دون إدراجها في توقعات الإيرادات
وذكر المسؤول أن بلدية قسنطينة تعتبر الأولى وطنيا من حيث تعداد عمالها الذي يقارب الثلاثة آلاف لكن هذا الواقع يتنافى، بحسبه، مع ما وصفه بـ»الأزمة الهيكلية» الموجودة فيها، فضلا عن وجود ما يكفي من الإطارات الإدارية لتحقيق أهداف أفضل، متوقعا أن يكون العام الجاري صعبا على البلدية، في حين نبه إلى وجود الكثير من الممتلكات التابعة لها وتسيّر برخص التوقف، رغم أن هذا مخالف للقوانين، حيث قدمت تعليمات للبلدية من أجل إعادة ضبط الأمر، في حين أوضح أن عقود الكراء الخاصة بأكثر من 1200 محل لم تجدد إلى غاية اليوم. وأشار التقرير الذي عرضه مدير الإدارة المحلية إلى وجود 23 شاحنة قديمة في حالة إهمال في حظيرة البلدية، وقد شرع في عملية بيعها.
ونبّه نفس المصدر أن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة وضعية الأسواق الجوارية قد أمهلت البلديات إلى غاية منتصف شهر مارس من أجل وضع حلول حقيقية لهذه المرافق، وإلا فإنها ستستدعي المديريات التنفيذية الولائية من أجل ضبط قوائم لمن يستطيعون استغلالها تجاريا، على غرار حرفيي قطاع السياحة.
واستغرب المسؤول دفع مواطنين للرسوم التي تجبيها البلدية، على غرار الرسم على النظافة، دون ورودها في توقعات الإيرادات في مشروع الميزانية التي أعدتها. وقد وضعت مديرية الإدارة المحلية نظاما للتسيير الجبائي على مستوى مختلف البلديات من أجل تحسين أدائها، كما عين خمسة إطارات من أجل إدخال المعطيات، وسيتم الشروع في التحصيل وتسوية الملفات المعلقة بداية من شهر أفريل.
سوق جوارية على الورق!
والتزم مسؤول خزينة البلدية بالتحصيل إلى غاية 90 بالمئة من توقعات إيرادات الجباية الواردة في الميزانية، لكنه أكد على ضرورة المرافقة من طرف مصالح البلدية، مشيرا إلى أن العملية تتطلب اللجوء إلى إجراءات صارمة وغير تقليدية، ولا يمكن أن تتم، بحسبه، دون التسهيل من رئيس المجلس ومختلف المصالح.
واشتكى نفس المصدر من الوضعية المتدهورة للمكتب الذي يعمل به، فضلا عن المسافة الفاصلة بين الخزينة ومكاتب الموظفين التابعين له، وعدم حيازة مصلحته على سيارة وظيفية، في حين طالب بتهيئة مقر تابع للبلدية بالقرب من مقر المجلس الشعبي بالقصبة. وقد أمر الوالي رئيس البلدية بتهيئة المقر لنقل الخزينة إليه.
وتحوز بلدية قسنطينة على 28 سوقا جوارية، من بينها 12 مستغلة و9 مستغلة جزئيا فقط، في حين ما زالت مساحة لعب في حي البير مسجلة على أنها سوق جوارية رغم اختفائها من أرض الواقع منذ عقود وهدم المحلات، كما أظهر تقرير المديرية العديد من محلات البلدية المعروضة للبيع والكراء من طرف مستغليها، فضلا عن وجود أكثر من 120 محلا مغلقا بداخلها، كما تسجل بعض الأسواق حالة تدهور كبير ومشاكل صرف مياه وتسرب للأمطار.
وذكرّ المسؤول بخطورة الوضعية المالية للبلدية وضرورة إيجاد حلول حقيقية لرفع مصادر الدخل دون اللجوء إلى الإعانات، خصوصا وأن الميزانية لا تغطي أجور العمال للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية.
سامي.ح