عزف تجار مدينة قسنطينة عن تطبيق إجراء البيع بالتخفيض، بسبب ما وصفوه بتراجع النشاط الاقتصادي والتجاري وعدم توفر الشروط الموضوعية للتعامل به، فيما التحق عدد قليل جدا من المتعاملين الاقتصاديين بسوق الرحمة، الذي عرف ازدحاما كبيرا بسبب طوابير على الزيت.
و وقفت النصر، أمس الأول، في جولة ميدانية بوسط مدينة قسنطينة، على عزوف كبير من طرف التجار على  تطبيق إجراء البيع بالتخفيض الذي أقرته وزارة التجارة طيلة شهر رمضان، حيث ذكر صاحب محل لبيع الألبسة الرياضية أن النشاط الاقتصادي والتجاري تراجع بشكل كبير منذ بداية الجائحة ولا يمكن، بحسبه، وفي أي حال من الأحوال، تطبيق البيع بالتخفيض في هذه المرحلة التي تتميز بالركود، فضلا عن الخسائر التي تعرضوا لها بحسب تعبيره.
و أوضح بائع آخر، أن بيع الألبسة بالتخفيض كان يُعتمد بعد دخول سلع جديدة يتم اقتناؤها من محلات الصولد بالدول الأوروبية، وهو ما يمكنهم من تخفيض أسعار سلع معينة والاكتفاء ببيعها بهامش ربح قليل، فيما وقفنا على عدم علم الكثيرين بهذا الإجراء كما استغربوا تطبيق هذا القرار في هذا الوقت من العام.
وبالواجهات التجارية الكبرى بعلي منجلي، لم نجد محلا واحدا طبق البيع بالتخفيض سواء في محلات الألبسة أو الواجهات الخاصة ببيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بل على العكس فقد سجلت زيادات في بعض المواد الغذائية، التي تستعمل على نطاق واسع في شهر رمضان من طرف العائلات، على غرار البرقوق والحلوى الطحينية والتمر.
وعرف سوق الرحمة بدار النقابة عبد الحق بن حمودة ولأول مرة منذ سنوات، إقبالا محتشما في اليوم الأول من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إذ كانت تعتمد فيه  كل عام أسعار منخفضة لمختلف السلع الغذائية، حيث وقفنا على وجود عدد قليل جدا من التجار والمؤسسات، كما أنه وخلافا للأعوام السابقة فإن عملية بيع اللحوم المجمدة كانت جد محتشمة لعدم توفر السلع.
وسجل المكان، ازدحاما وفوضى كبيرة بسبب مادة الزيت، حيث جلب أحد المتعاملين كميات من هذه المادة لكنها نفدت بعد أقل من ساعة بسبب الارتفاع الكبير للطلب، فيما أكد ممثل اتحاد التجار أن المادة متوفرة حاليا، لكن وجب تنظيم العملية من خلال توسيع عدد نقاط البيع.
وأوضح مدير التجارة رشيد حجال في اتصال بنا، أن عدم التحاق المتعاملين الاقتصاديين بسوق الرحمة بدار النقابة، يعود إلى تسجيل مشكلة بسيطة في الكهرباء ستتم تسويتها خلال ساعات. وأبرز المتحدث، أنه سيتم توفير زيت المائدة بالسوق بشكل دوري، لكن وفق الكميات التي يوفرها الموزع، قبل أن يؤكد أن هذه المادة متوفرة لكن هاجس الندرة لدى المواطنين تسبب في الطوابير المسجلة هنا وهناك.
وأوضح مدير التجارة، أن متعاملا واحدا يتوفر على مخزون يقدر بـ 240 ألف لتر ناهيك عن بقية المتعاملين، الذين يحوزون، كما قال، على كميات معتبرة تكفي كل سكان الولاية، موضحا أن المديرية تعمل يوميا على متابعة التوزيع لاسيما بالواجهات التجارية الكبرى. وبخصوص البيع بالتخفيض، أكد المتحدث أن حملة التحسيس جارية وستلقى استجابة تدريجية في الأيام المقبلة، عبر مختلف المحلات والواجهات
التجارية.                           لقمان/ق