أجرت الطواقم الطبية لعيادة أمراض الكلى والمسالك البولية بقسنطينة، بنجاح 10 عمليات زرع للكلى منذ بداية العام الجاري، كما سطرت مخططا لإجراء أربع عمليات مماثلة في كل شهر، لاسيما بعد التحكم في البروتوكولات الصحية الوقائية من وباء كورونا وتحسن الوضع الوبائي.
وأفاد مدير العيادة سايح حسين في لقاء بالنصر أمس، أنه وبعد الاستقرار التدريجي في الوضعية الوبائية خلال الأشهر الماضية، تم استئناف عمليات زرع الكلى بالعيادة وسط تطبيق صارم للإجراءات الوقائية والطبية المعمول بها، حيث تم إجراء خلال العام الجاري 10 عمليات مزدوجة لأشخاص من مختلف الفئات العمرية والولايات الشرقية.
وتابع المتحدث، أن إجراء عمليات الزرع ليس بالأمر الهين، إذ يتم إجراء تحاليل طبية معمقة للمرضى والمتبرعين على مراحل متعددة مع القيام باختبارات نفسية لكلا الطرفين وذلك مراعاة للجانب الأخلاقي، مشيرا إلى أن العمليات تلقى اهتماما من مديرية الصحة ووزارة الصحة، كما يتم التنسيق بشكل دوري مع الوالة الوطنية لزرع الأعضاء.
وبرمجت الطواقم الطبية 4 عمليات زرع مزدوجة كل شهر في الحالة العادية، وهو هدف سطر إلى غاية ديسمبر المقبل، إذ تنوي الإدارة رفع التحدي وبرمجة عدد أكبر منها في العام المقبل، مشيرا إلى وجود عدد كبير من المرضى على قائمة الانتظار كما لفت إلى تسجيل ارتفاع في حالات القصور الكلوي مقارنة بالسنوات الفارطة، وذلك لعوامل مختلفة، في حين أن جزءا كبيرا من المرضى يقطنون بولاية ميلة.
وعن المدة التي يتم فيها التكفل بالمرضى، أكد المتحدث أن إجراء التحاليل والتدقيق في وضعية كل مريض يتطلب مدة تصل إلى الشهر، كما أشار إلى أن بعض الحالات قد تستغرق عملية التكفل بها 3 سنوات وفق ما أكده له الأطباء المتخصصون، مؤكدا أن الإداريين و الطواقم الطبية قد التزموا ورفعوا التحدي، إذ يتم إجراء العمليات في عطلة نهاية الأسبوع، ما اعتبره المتحدث تضحية تستحق التقدير «إذ يبذلون جهودا مضنية من أجل التكفل بالمرضى».
وتتوفر العيادة، على 8 أطباء مختصين في أمراض الكلى و تسعة جراحين في المسالك البولية، فضلا عن 7 مختصين في التخدير، في حين تتوفر على عدد كاف من شبه الطبيين، بحسب تأكيد مدير العيادة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع الإمكانيات المادية من أدوية أو تجهيزات طبية  إذ لم تسجل أي ندرة أو نقص.
وتعتبر عمليات زرع الكلى العلاج الأنجع لمرضى القصور الكلوي، حيث عانت هذه الفئة كثيرا في السنوات الماضية إذ كان المرضى يتوجهون إلى دول عربية وأجنبية لإجراء عمليات زرع بتكاليف باهظة جدا دون أن تتم متابعتهم بعدها، حيث ذكر السيد سايح أنها تجرى مجانا في المؤسسات العمومية مع ضمان متابعة طبية طيلة مراحل حياة المتبرع والمريض، مشيرا إلى أن الجائحة قد كشفت عن إمكانات بشرية هائلة للقطاع الصحي بالجزائر.
وتجدر الإشارة، إلى أن العدد الإجمالي لعمليات زرع الكلى بعيادة الدقسي، قد وصل إلى 24 عملية مزدوجة منذ استئناف النشاط شهر نوفمبر من عام 2019، حيث أثرت الجائحة بشكل كبير على البرنامج المسطر واضطرت الطواقم الطبية إلى توقيفها لأشهر عديدة قبل أن تعود إلى النشاط بحذر.
لقمان/ق