يتواصل الانسداد بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة بعد مرور 10 أيام على رفض 27 منتخبا المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية، حيث يصر المنتخبون المعارضون على موقفهم بتنحي «المير» من منصبه «كون العمل معه أضحى مستحيلا في ظل أحادية القرار»، بينما يؤكد رئيس البلدية بأن مطالب المعنيين غير مؤسسة داعيا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار خدمة للمصلحة العمومية، فيما تشير المادة 102 من قانون البلدية، إلى أنه وفي حال تسجيل اختلال بالمجلس يحول دون التصويت على الميزانية، فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها.
ورغم مرور 10 أيام على إلغاء الدورة العادية يوم 17 من الشهر الماضي والتي رفض 27 منتخبا المصادقة على جدول أعمالها، إلا أن بوادر انفراج الانسداد بالمجلس بين «المير» ومعارضيه لم تظهر بعد، رغم محاولات الكثير من الأطراف سواء من برلمانيين أو سياسيين وحتى إداريين لتقريب وجهات النظر، لكن دون جدوى، وهو ما يضع المجلس على المحك، مثلما حدث مع بلدية بني حميدان قبل أيام التي حل مجلسها بسبب الانسداد المسجل.
ويؤكد المنتخب محمد الطاهر دريدي، ممثلا عن الأطراف المعارضة لرئيس البلدية، أن الأعضاء الـ 27 ما يزالون كتلة واحدة رغم محاولات التشويش على قراراتهم المتفق عليها والتي قال بأنها تصب في مصلحة الشعب الذي انتخبهم، حيث أكد أنه لا مناص من تنحي واستقالة «المير» من منصبه، من أجل فتح المجال للراغبين في العمل وخدمة المصلحة العمومية.
وتابع المتحدث، بأن الحديث عن قيام المعارضين بهذا الإجراء رغبة في  تولي المناصب  يعد أمرا غير صحيح، حيث يوجد من بين من وصفهم بمصححي المسار، نائب لرئيس البلدية مكلف بالشؤون الاجتماعية، فضلا عن 3 مندوبين ومثلهم من رؤساء اللجان، قبل أن يجدد تأكيده بأن القرارات المتخذة جاءت لحماية البلدية.
وجدد رئيس البلدية، شراف بن ساري، مطلب الجلوس إلى طاولة الحوار داعيا المنتخبين إلى طرح انشغالاتهم بكل شفافية وموضوعية، مؤكدا أن كل الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة ووجب العمل على خدمة مصالح المواطنين المعطلة بسبب إلغاء الدورة، إذ ينتظر المصادقة على الميزانية الأولية، فضلا عن المشاريع التنموية التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر.  
ويبرز المتحدث، أن كل المشاريع المعروضة للمصادقة، مست جميع الأحياء والمندوبيات دون استثناء، كما أنها ممولة بالكامل من ميزانية البلدية ولعل أبرزها تحديث الإنارة العمومية التي رصد لها غلاف مالي بعشرة ملايير سنتيم، وكذا إنجاز العشرات من مشاريع التهيئة والتطهير وتهيئة الأحياء وإعادة الاعتبار للطرقات، فضلا عن تثمين الممتلكات، وكلها إجراءات ومشاريع تدخل، مثلما صرح، في صميم تحسين المرفق العام الذي يعد من صميم مهام البلدية.
وتتيح المواد  100 و 101 و 102 من قانون البلدية إمكانية اللجوء إلى سلطة حلول الوالي في حال نفاد جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد، إذ أن هذا الإجراء كفيل بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين، لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي»، كما تنص المادة 102 أنه وفي حال حدوث اختلال بالمجلس يحول دون التصويت على الميزانية، فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة 186 من ذات القانون.
    لقمان/ ق