بلديــة قسنطينة عاجـزة عن إعـداد دفاتـر الشـروط و متـابعــة الـمشاريـع
اعترف، أول أمس، المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة بعجز موظفيه على مستوى مصالحه، عن إعداد دفاتر شروط
و متابعة المشاريع التابعة للبلدية، من خلال مصادقة أعضائه بالأغلبية على تخصيص أغلفة مالية للاستعانة بمكاتب دراسات خاصة و الخروج من المشكلة، بعد تسجيل تأخر كبير في عمليات عدة، رغم ما أثاره المقترح من جدل حاد بين المنتخبين، الذين صادقوا أيضا على عدم فتح أي منصب مالي جديد في ظل سياسة ترشيد النفقات.
و أدى المقترح الذي دعا إليه نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالانجازات، معروف الهاشمي، خلال دورة استثنائية للمجلس، إلى جدل كبير بين المنتخبين، تحول في كثير من الأحيان إلى مجرد تراشق بالأصوات، حيث انقسموا بين مؤيد للقرار من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة و معارض له، بدعوى ترشيد نفقات البلدية و عدم تحويل مبالغ مالية لعمليات يمكن لموظفي البلدية القيام بها، حيث ذكر المكلف بالانجازات بأن مكتب الانجازات على مستوى البلدية يعمل بشكل ضعيف جدا في هذا الصدد، و اتهم الموظفين على مستواه بعدم القيام بدورهم، ضاربا المثال بفواتير وضعيات مالية خاصة بالشركة العمومية للأشغال العمومية، استغرق إعدادها أربعة أشهر، و أضاف بأنه تم تسجيل 8 عمليات تهيئة أحياء في سنة 2014، لكن الدراسات الخاصة بها لم تنجز إلى غاية اليوم. و أضاف نفس المتحدث بأن موظفي مكتب الانجازات لم يتمكنوا من إعداد دفاتر شروط خاصة بمشاريع تهيئة المساحات الخضراء على مستوى عدة أحياء، منذ أكثر من 4 أشهر، بحجة عدم حيازتهم على دفاتر التعليمات المشتركة و عدم قدرتهم على ذلك، حيث علّق الكاتب العام للبلدية على الأمر بأن الحل في التوجه إلى مكاتب دراسات خاصة، من أجل إعداد دفاتر الشروط، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في تخليهم عن تأدية واجبهم المهني، و قد أيّد «المير» المقترح و قال بأنه سيكون مؤقتا و سيستغل في تكوين موظفي البلدية على إنجاز دفاتر الشروط لضمان عدم الوقوع في نفس المشكلة في المستقبل.
و نبه مندوب القطاع الحضري سيدي راشد، عبد الحكيم لافوالة، بأنه يجب تحيين المبالغ المرصودة للعمليات في سنة 2014، على واقع السنة الجارية، بسبب زيادة أسعار الكثير من المواد خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنها الدورة السابعة التي تطرح فيها نفس المشكلة، في حين تساءل النائب المكلف بالنظافة عن المبالغ المالية المرصودة للدراسات و عن كيفية عمل البلدية في السابق قبل طرح المشكلة. و أثار الأمر حفيظة مندوب القطاع الحضري سيدي مبروك، نبيل بوصبع، الذي عبّر عن رأيه بشدة و دعا إلى استغلال المهندسين العاملين على مستوى القطاعات الحضرية، بدل اقتطاع مليارين من ميزانية المشاريع من أجل توجيهها إلى الدراسة، مؤكدا كفاءة العديد من العناصر الموجودين على مستواها، و قال أن البلدية استمرت في توظيف الحراس و أعوان النظافة لمدة طويلة، دون أن توظف بحسب احتياجاتها، لكن المكلف بالانجازات شدد على أن الانتظار سيكلف البلدية مزيدا من الخسائر، مشيرا إلى التأخر الكبير الذي تعرفه عدة مشاريع، على غرار 20 مشروعا لتهيئة المدارس تعود لسنة 2013، قرّر المقاولون المكلفون بخمسة منها، التوجه إلى العدالة لتحصيل مستحقاتهم.
سامي.ح