70 بالمئة من الحالات المُستعجلة بمصالح الولادة لحوامل من خارج الولاية
دافع، أمس الأول الخميس، مدير الصحة بقسنطينة عن حصيلة قطاعه و وصفها بالإيجابية عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، كما أوضح بأن أزيد من 70 بالمئة من التدخلات الإستعجالية لمصالح الولادة، تسجل لفائدة حوامل من ولايات مجاورة، كما أشار إلى وجود اختلالات إدارية حالت دون تقدم الأشغال بمشروعي عيادة الأمومة و الطفولة و مركز مكافحة السرطان.
و تحدث بن خديم العيد بلغة الأرقام في ندوة صحفية عقدها بمقر مديرية الصحة، عن حصيلة و تدخلات مختلف المصالح الإستشفائية، حيث ذكر بأن الولاية تتوفر على أزيد من 1300 سرير، و بأن عدد المعاينات الطبية تجاوز على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية، سقف المليون و الربع، في حين وصل عدد العمليات الجراحية إلى أزيد من 220 ألفا، مقابل مئات الآلاف من التدخلات على مستوى مختلف مخابر التحليل و فحوصات الأشعة و الحالات الإستعجالية، كما أشار إلى أن العديد من المؤسسات الإستشفائية، تقدم للمئات من المرضى خدمة العلاج و الاستشفاء المنزلي.
و تطرق مدير الصحة إلى الضغط الكبير الذي تعرفه المصالح الإستشفائية بقسنطينة التي تعد، بحسبه، قطبا صحيا بامتياز، حيث أوضح على سبيل المثال، بأن أزيد من 70 بالمائة من التدخلات الإستعجالية عبر مختلف مصالح الولادة يستفيد منها حوامل تُحوّلن من ولايات مجاورة على غرار أم البواقي و ميلة، كما أبرز بأن عدد الأخصائيين في أمراض النساء و التوليد سيرتفع إلى 16 طبيبا، إذ من المنتظر أن يلتحق ثمانية أطباء جدد بالمستشفى الجامعي و ديدوش مراد خلال الفترة المقبلة، و هو ما من شأنه أن يخفف من حدة الضغظ على مختلف الطواقم الطبية، كما أشار إلى أن نشاط مستشفى زراعة الكلى سيُبعث من جديد، بعد أن تم عقد اجتماع مصغر مع رؤساء المصالح، تم فيه تحديد المسؤوليات و الأهداف، بحسب قوله.
و أوضح المتحدث في رده على سؤال للنصر حول تأخر و توقف الأشغال بمستشفى الأمومة و الطفولة بالمدينة الجديدة علي منجلي، بأن نسبة تقدم المشروع وصلت إلى 36 بالمائة و قد عرف، بحسبه، اختلالات إدارية، حيث ذكر بأن الآجال التعاقدية للمكتب المكلف بالدراسة و المتابعة قدرت باثني عشر شهرا، في حين أن آجال الإنجاز الفعلية قدرت بـ 24 شهرا، و هو ما شكل تناقضا و صعوبة للمؤسسة المنجزة، التي لا يمكنها استكمال الأشغال بدون مكتب دراسات، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد ملحق لاتفاقية المتابعة، أشّر عليه المراقب المالي، إذ ينتظر استئناف الأشغال في الأيام المقبلة، بحسب تعبيره.
أما فيما يخص مشروع توسعة مركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي، و المتأخر منذ حوالي 10 سنوات، فقد ذكر السيد بن خديم بأن الأشغال متوقفة حاليا بسبب عراقيل إدارية، كما أوضح بأن التكلفة المالية الحالية للمشروع قد وصلت إلى حدود 88 مليار سنتيم، بعد أن تم سحب و إضافة أغلفة مالية له في العديد من المرات، مشيرا إلى أن الوالي طلب تقريرا مفصلا عن المشروع و وضعه ضمن الأولويات، دون أن يقدم مدير الصحة أي آجال لانطلاق و استلام الورشة المتعثرة، على اعتبار أن الأمر يُعد من صلاحية الوزارة و الولاية، على حد قوله.  و أشار مدير الصحة إلى أن وضعية القطاع بالولاية عرفت تطورا و تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، و الأرقام، بحسبه، تعكس مستوى المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت في عمليات تكوين الأطباء العامين في مختلف التخصصات و كذا أعوان الاستقبال، فضلا عن الانطلاق في مشروع الرقمنة و غيرها من المشاريع التي أقرتها وزارة الصحة، و من بينها تسيير المواد الصيدلانية و النظافة الصحية و تقليص المواعيد الطبية، كما أكد بأن اللجان الرقابية المشكلة من إطارات الصحة و مصالح الولاية من أجل المرافقة البيداغوجية لموظفي القطاع و ردع المخالفين للقوانين، ما تزال مستمرة في أداء عملها، مبرزا بأن عملية التلقيح وفقا للمخطط الوطني قد تجاوزت نسبة 90 بالمائة.                                       لقمان/ق