سائقـــو شاحنــــات و سيــــارات بلديــــة قسنطينـــــة مهـــــدّدون بالمتابعــــة القضائيـــــة
يواجه سائقو شاحنات وسيارات بلدية قسنطينة خطر الوقوع تحت طائلة  المتابعة القضائية والتعرض لعقوبات قد تصل إلى الحبس، بسبب عدم قيام مديرية الصيانة والوسائل العامة بتسوية وثيقة المراقبة التقنية الخاصة بالمركبات لمشكلة في الدفع للمؤسسة التي تجريها، بحسب ما دار خلال الدورة العادية للمجلس أول أمس.  
وأفاد منتخبون ببلدية قسنطينة بأن سائقي البلدية يواجهون عدة مشاكل على الطرقات بسبب سحب وثائقهم عدة مرات من طرف مصالح الأمن، لانعدام وثيقة المراقبة التقنية الخاصة بالشاحنات والسيارات التابعة للبلدية، محذرين من التبعات القانونية التي قد تنجر عن هذا الأمر، في حال وقوع حوادث مرور أو صدم أحد السائقين لمواطنين، كما أضاف المنتخبون بأنهم يضطرون إلى التدخل لاسترجاع وثائقهم في كل مرة في انتظار انفراج المشكلة التي وصفوها بـ»الخطيرة» و»العويصة»، كما طالبوا بإيجاد حل لها في أقرب الآجال، في حين ذكر لنا مصدر مسؤول بالبلدية على هامش الدورة، بأن بعض السائقين قاموا بإخضاع الشاحنات للمراقبة التقنية على حسابهم الخاص تجنبا للوقوع في مشاكل ،  قد تؤدي بهم إلى الحبس، كما أن الأمر يشمل مختلف القطاعات الحضرية.
وأمر رئيس بلدية قسنطينة من مدير الصيانة والوسائل العامة إيفاده بجميع التفاصيل عن القضية من أجل إيجاد حل لها، في حين أوضح مدير المصلحة المذكورة بأن جميع المؤسسات التي تُجري المراقبة التقنية للشاحنات رفضت التعامل مع بلدية قسنطينة، إلا عن طريق الدفع المسبق، مشيرا إلى أن إحدى المؤسسات وافقت في بداية الأمر على التعامل مع البلدية عن طريق وصولات طلب، لكنها غيرت رأيها بعد ذلك وطالبت بالدفع المسبق لإخضاع الشاحنات والسيارات للمراقبة التقنية. وقال المدير إنه وجه مراسلة لرئيس البلدية بشأن القضية المطروحة خلال الأسبوع الماضي.
وجاء في قانون المرور بأن السائقين الذين لا يحوزون على وثيقة المراقبة التقنية للمركبات بشكل دوري، معرضون لعقوبات بغرامات تتراوح بين مليوني و5 ملايين سنتيم، أو عقوبة بالحبس لمدة شهرين إلى 6 أشهر، أو تعليق رخصة السياقة لمدة سنة و إلغائها في حالة تكرار نفس المخالفة، بحسب ما ورد في موقع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للمركبات.
وأشار المنتخبون إلى أزمة الوقود التي سجلتها بلدية قسنطينة في وقت سابق، حيث أوضحوا بأن السائقين استطاعوا تجاوز الأمر من خلال ملء خزانات مركباتهم الوقود على حسابهم الخاص حينها لكن المشكلة مختلفة الآن وأكثر تعقيدا، حيث يُذكر بأن أزمة الوقود وقعت منذ أكثر من سنة، أين اضطرت البلدية إلى استدانة وصولات الوقود من شركة  نفطال»، وقلصت من تلك الممنوحة إلى مختلف مصالحها ومديريتها بعد أن كاد ينفد مخزونها ولم تتمكن من شراء وصولات جديدة آنذاك، إلى غاية إتمام صفقة بعد فتح السنة المالية الجديدة لذلك الموسم.
سامي .ح