الشروع في تسوية عقود 1032 من أصحاب شاليهات القماص بقسنطينة
شرعت السلطات الولائية في تسوية عقود 1032 معنيا بملف شاليهات القماص، حيث أمضت مصالح الدائرة 630 قرارا نهاية الأسبوع فيما تستمر العملية بالنسبة للآخرين، في حين تعهد الوالي بدراسة مشروع لخلق مدخل ثان إلى الحي انطلاقا
من سيساوي وفتح منافذ نحو تجمع الشاليهات.
وتجمع العشرات من المواطنين وممثلي الأحياء بالنقطة الأولى من زيارة والي قسنطينة على مستوى مقر المندوبية البلدية القماص من أجل طرح ملف الشاليهات يوم أمس، حيث قدمت مديرية السكن عرضا عن المرحلة التي وصلت إليها عملية التخلص من مادة الأميونت على مستوى الدائرة، وجاء فيها بأن ملفات أحياء مختلفة لم تُحول بعدُ إلى مديرية أملاك الدولة من أجل تحرير العقود، باستثناء 1032 صاحب ملف من القماص و271 منحت لهم العقود من نفس الحي، من أصل 3461 شالي تم إحصاؤها وموزعة على إقليم الدائرة، في وقت يتجاوز فيه عدد العائلات القاطنة بالشالهيات 4500 بالقماص. وقد صرح الوالي بأن مصالحه ستتكفل بالمحصيين من غير المعنيين بالتسوية في إطار صيغ سكنية أخرى، على غرار برنامج تحسين وإعادة تأهيل الإطار المبني «فونال» أو السكن العمومي الإيجاري.
وكلف الوالي المشرفين على العملية بدراسة وضعية الشاليهات المحاطة بطوق من البناءات، التي أنشأها أصحابها على مدار السنوات الماضية من أجل خلق منافذ إليها، حيث أصبحت البناءات  المذكورة تقف حائلا أمام دخول الشاحنات المحملة بمواد البناء، ما يمنع المعنيين بإزالة الأميونت من عملية الإنجاز بعد تسوية وضعيتهم والاستفادة من إعانة 120 مليون سنتيم، بحسب المواطنين، الذين أكدوا بأن الحي شهد حريقا في وقت سابق، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماده إلا بعد أن مروا عبر المنازل. وقد اعتبر الوالي بأنه من الصعب القيام بعمليات هدم، حيث طلب من المواطنين مساعدته في الأمر بعد انتهاء الدراسة، كما نبه بأنه سيتم إعداد محضر بالموافقة على الدراسة بين المتدخلين والجمعيات الممثلة للسكان.
وطرح السكان قضية 17 شالي تقع في أرضية مهددة بالانزلاق وتغرق في المياه عند هطول الأمطار في كل مرة ومنهم 3 عائلات هجرت بيوتها نهائيا بسبب المشكلة، حيث أمر الوالي بإنشاء لجنة مكونة من أعضاء من عدة مديريات لدراسة الوضعية واتخاذ حلول لها، في حين وجه تعليمات إلى رئيس بلدية قسنطينة من أجل إعادة الاعتبار لقاعة العلاج المتدهورة وتوسيع مقر البريد، الذي اشتكى السكان من ضيقه، باستغلال السكن الوظيفي الموجود على مستواه وترحيل العائلة التي تقطن فيه. وكُلف مدير الإدارة المحلية خلال الزيارة أيضا بتقديم إعانة بأكثر من 300 مليون سنتيم لفائدة القائمين على المسجد الذي يضم مدرسة قرآنية بالحي، حتى يتمكنوا من تركيب نظام التدفئة. وشدد الوالي على أن رخص البناء التي ستمنح إلى المستفيدين من العقود لن تسمح ببناء أكثر من ستين بالمائة من مساحة الأرضية وقد عرضت مديرية التعمير وضعية مشروع أشغال التهيئة الخارجية الخاصة بتجمع 2300 شالي بالحي، حيث خصص لها أكثر من 67 مليار سنتيم، فيما قدمت البلدية شروحات عن مشروع إعادة تهيئة مقر المندوبية البلدية بقيمة ستة ملايير سنتيم.                   سامي.ح