أزمــــــة مقــــــر تُفجّــــــــر خلافــــــا داخـــــــــل محافظـــــــة الكشافـــــــة
نظم، صبيحة أمس الثلاثاء، عمداء الكشافة الجزائرية بولاية قسنطينة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة للتنديد بقرار غلق المقر، كما طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في طريقة التسيير، بينما قلل المحافظ الولائي من شأن الاحتجاج و نفى كامل التهم المتعلقة بسوء التسيير.
وتجمع قرابة عشرة عمداء للكشافة بولاية قسنطينة أمام مدخل مقر المحافظة الولائية بمحاذاة دار الثقافة محمد العيد آل خليفة، في وقفة دامت لأكثر من ساعة ونصف ارتدى خلالها المحتجون الوشاح الكشفي، وذلك تعبيرا عن رفضهم لقرار المحافظة المؤرخ في 14 سبتمبر من الشهر الماضي والقاضي بغلق المقر الممنوح للعمداء ابتداء من تاريخ أول أمس الاثنين، وذلك لعدم وجود عضو يرأس القسمة منذ استقالة الرئيس السابق.
و قال المحتجون في حديث للنصر، أن من بين المطالب التي يريدون إبلاغها للقيادة العامة للكشافة الإسلامية، هي عدم عرض المحافظة للتقريرين المالي والأدبي لسنة 2016 أمام المجلس الولائي، إلى جانب التشكيك في طريقة تسيير المحافظة و «الإهمال» الذي يقولون إنه طال الكثير من ممتلكات الحركة الكشفية بالولاية و طريقة استغلال الكثير من المقرات،  مؤكدين أن الوضعية «الكارثية» التي تعيشها الكشافة بقسنطينة دفعت الكثير من القادة إلى التوقف عن النشاط الذي يكاد يكون منعدما، على حد قولهم.
وبالمقابل، أوضح محافظ الكشافة بولاية قسنطينة إلياس شرغال في اتصال هاتفي بالنصر، أن كل الاتهامات التي وجهها أعضاء قسمة العمداء للمحافظة غير صحيحة، موضحا أن قرار غلق المقر جاء بعد استقالة الرئيس، وبالتالي وجب إعادة هيكلة القسمة كإجراء تنظيمي لا بد منه قبل استئناف أي نشاط، مضيفا أن المقر ملك للمحافظة وقد تم منحه طواعية للعمداء حتى لا يتكبدوا عناء صعود الدرج بسبب سنهم المتقدمة، كما أن قرار استرجاعه أمر عادي ومشروع قانونا، مصرحا أن الإجراء جاء أيضا بسبب استغلال المرفق من طرف أحد الأعضاء «في أغراض شخصية»، حيث تم الحديث في وقت سابق مع العضو المذكور، غير أنه لم يمتثل، حسبه، لتوجيهات القيادة الولائية.
زيادة على ذلك، نفى ذات المسؤول وجود اختلالات في التسيير، موضحا أن التقريرين المالي والأدبي لسنة 2016 تم عرضهما أمام أعضاء المجلس الولائي المكون من قادة الأفواج الكشفية وممثليهم، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، كما أشِر عليه من طرف محافظ حسابات معتمد، فيما شكك في شرعية منظمي الاحتجاج سيما وأنه تم فصل ثلاثة أعضاء بعد عرضهم على لجنة الانضباط بسبب ارتكابهم «خروقات تنظيمية»، تتعلق، مثلما أضاف، بحيازة الختم الدائري رغم مطالبة المحافظة لهم بإعادته بشكل ودي، فضلا عن قيامهم بمراسلات إدارية مع عدد من الهيئات الإدارية على غرار الوالي، ومديرية الشؤون الدينية والأمن الوطني دون الرجوع إلى القيادة الولائية، كما أكد في الأخير احتفاظ المحافظة بحقها في المتابعة القضائية لبعض الأشخاص.
عبد الله.ب