5 سنــوات سجنــا لمتهميــْن بالمتاجـــــــرة في المخـــــــــــدرات
أيَّدت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، التماس النيابة بالحكم المؤبد غيابيا، على المتهم «ق.هـ» المتابع بجناية تخزين المخدرات والمتاجرة بها، و5 سنوات سجنا ضد اثنين عن ذات التهم استنفدا مدة العقوبة، فيما نال اثنان آخران البراءة.
وتلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني معلومات عن شبكة تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات عبر محور ولاية ميلة- قسنطينة، وهذا بكميات معتبرة، العام 2011، و بأن الممون «د.ص» المدعو «السوفي» هو المتابع الرئيسي في القضية، حسب ما ورد بقرار الإحالة، ليتم وضعه تحت المراقبة بعد إذن وكيل الجمهورية، وبموجب تسخيرة لتعامل في الاتصالات للحصول على جدول مكالماته، تبين أنه على علاقة بالمتهم الفارّ «ق.هـ»، كما اتضح فيما بعد أن هذا الأخير كثير التردد على مدينة وهران وتلمسان خصوصا المنطقة الحدودية مغنية، كما أجرى نهاية جوان 2010 مكالمة من خارج التراب الوطني، أي أنه دخل إلى المغرب بطريقة غير شرعية لإبرام اتفاقات تخص اقتناء المخدرات. مصالح الدرك كثفت التحركات ووصلت إلى مُخَزِّن المخدرات ومكانها و هو «د.ص» و تبين أن شخصا ملتح هو من يخزنها في بيته لقاء الأموال  و يتعلق الأمر بالمدعو «ك.ح»، وذلك بحي بكيرة، كما عثر السلك الأمني داخل بيته على 200 غرام من المخدرات على شكل صفائح، كما حاول الفرار لدى رؤيته لعناصر الدرك. وعند تفتيش بيت المعنيين الآخرين وهما «د. ص» والمتهم المتواجد في حالة فرار «ق. هـ»، لم يعثر على شيء في منزل الأول، وحجزت ببيت الثاني أشرطة لاصقة وشريط بلاستيكي شفاف مخصصة للتغليف.
التحقيق مع «ك.ح» أفضى إلى اعترافه بملكية المدعو السوفي للمخدرات، وأنه يخبئها له مقابل مبلغ 1000 دج عن الكيلوغرام الواحد، حيث بدأت العلاقة بينهما منذ شهرين ووصل إلى حد تخزين 40 كيلوغرام كل مرة يجلبها له بالسيارة ويتركها لديه، كما جلب له في إحدى المرات كمية من المخدرات رفقة «ك. س»،  لكنه تراجع عن أقواله وذكر بأنها جاءت تحت «الضغط»، مؤكدا أن علاقته بهذا الأخير تعد صلة قرابة كونه ابن خالته، وأنه لم يتم ضبط المخدرات لديه بالمنزل ولم يحاول الفرار لدى مجيء مصالح الدرك. أما علاقته بـ «السوفي» فتعود، حسبه، إلى كونه ناقلا غير شرعي ويتعامل معه على هذا الأساس، منكرا تماما معرفته للمتهمين «د.ع» و «ق.هـ».
دفاع المهتمين ركَّز على عدم ثبوت الوقائع من ناحية عدم إدراج ملف الاتصالات التي كانت تحت المراقبة في ملف الاتهام، زيادة على إنكار المتهم «ك.ح» وجود المخدرات ببيته وما ورد في المحضر الأول، وأن المتهم الرئيس هو «ق. هـ» بدليل فراره، فيما تقدم البقية طواعية إلى مصالح الأمن للتحقيق.
والتمس ممثل الحق العام عقوبة المؤبد في حق جميع المتهمين، عن جناية تخزين المخدرات والمتاجرة فيها، بعد تكييف الوقائع من طرف قاضي التحقيق، نظرا لخطورة التهمة وإضرارها بالاقتصاد الوطني والسير العام لصحة وسلامة المواطنين.
 فاتح.خ