انطــلاق التسجيـــلات في صيغـــة الترقــوي المدعم خـلال شهرين بقسنطينـــة
تشهد مختلف المندوبيات البلدية بولاية قسنطينة، إقبالا مكثفا من المواطنين، للاستفسار عن موعد الانطلاق في استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم، ضمن الحصة الجديدة التي أعلن عنها وزير السكن مؤخرا، فيما أكدت السلطات الوصية بقسنطينة، أن قرار الاستفادة من هذه الحصة، يوجد قيد الإعداد بالوزارة، على أن يستلم خلال هذا الأسبوع، ليشرع في استقبال الملفات بعد حوالي شهرين.
و ذكرت العديد من المصادر بمختلف بلديات الولاية، و خاصة قسنطينة و الخروب، أن أعدادا كبيرة من المواطنين، تقصد المندوبيات البلدية يوميا، لمعرفة موعد الانطلاق في إيداع ملفات الاستفادة من السكن الترقوي المدعم «ألبيا»، و ذلك في إطار الحصة الجديدة التي خصصتها الوزارة الوصية لقسنطينة، و المقدرة بـ 1500 سكن، حيث كان وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، قد أعلن لدى زيارته إلى الولاية، بحر الأسبوع الماضي، عن منح هذه الحصة الجديدة للسكن الترقوي المدعم، لولاية قسنطينة.
نفس المصادر أكدت بأن لا شيء رسمي ورد إلى البلديات بخصوص الشروع في استلام ملفات المواطنين، أو فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة، فيما أوضح مدير السكن بالولاية في اتصال بالنصر، أن الحصة التي أعلن عنها الوزير، قد استفادت منها قسنطينة بشكل رسمي، كما أكد أن الإجراءات الإدارية الخاصة بها، يجري إعدادها في الوقت الحالي على مستوى الوزارة الوصية، على أن يتم الإمضاء على القرار و إرساله إلى المديرية خلال الأسبوع الجاري، مضيفا بأن الأرضيات التي ستنجز عليها هذه الحصة، قد عينت في وقت سابق، و تم إرسال الملف الخاص بها إلى الوزارة، فيما أوضح بأنه سيتم إطلاق مناقصة وطنية لاختيار المرقين العقاريين، خلال الأيام المقبلة، و ذلك قبل الشروع في ضبط مختلف الإجراءات مع مصالح الولاية و الدوائر، و من ثم الانطلاق في استلام ملفات المواطنين الراغبين في التسجيل ضمن هذه الصيغة، و ذلك في ظرف شهرين، على أقل تقدير.
للإشارة فإن والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، كان قد أعلن مؤخرا، عن تخصيص جزء من الأراضي المسترجعة من عمليات إزالة الأحياء القصديرية، في بناء حصص خاصة بالسكن الترقوي المدعم إذا تبيّن أنها مناسبة لذلك، و في نفس الشأن، أكد بأن عدد سكنات «الألبيا» المسجلة على مستوى الولاية، ضمن البرامج القديمة، يبلغ قرابة 14 ألف وحدة، موزعة على عين النحاس و علي منجلي و الرتبة، منها 2550 سكنا أنجز، و أكثر من 10500 أخرى توجد قيد الانجاز، فيما لم يتم الانطلاق في بناء 900 وحدة، كما أكد خلال التصريح ذاته، بأنه تقرر إلغاء عقود الانجاز الممنوحة لـ 10 مقاولين، بسبب تقاعسهم في الانجاز، لتسليمها لمرقين عقاريين «أكثر جدية».                   عبد الرزاق.م