قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بإدانة 4 شباب من ولاية ميلة بـ 3 سنوات حبسا نافذا و بغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، و ذلك بعد اتهامهم بتقليد أوراق نقدية و الإسهام عن قصد في توزيعها و بجنحة النصب، فيما برأت متهما خامسا، بعدما أسقطت عن الآخرين تهمة تكوين جمعية أشرار. القضية، حسب ما دار في الجلسة، تعود إلى شهر أوت من سنة 2012، عندما اتجه المتهمان «ر.س» و «ب.و» إلى ولاية ميلة بغرض شراء دراجة نارية من الضحية «ب.أ»، حيث و بعد الاتفاق على مبلغ 42 مليون سنتيم كثمن للدراجة، سلم المتهمان الضحية كيسا يحوي مبلغ 30 مليون سنتيم، و أخذا الدراجة من نوع «ياماها» من أجل جلب بقية المبلغ، بعد أن ألح البائع عليهم بتسديد ثمنها في نفس اليوم، ليكتشف بعد توجهه إلى منزله، أن 24 مليون سنتيم من المبلغ ليس سوى أوراق نقدية مقلدة. و تبين بعد التحقيق في القضية، أن المتهم «ل.ف» الذي يملك مقهى انترنيت، قام بتزوير مبلغ من المال مقدر بـ 600 ألف دينار، لصالح المتهم الرابع في القضية المدعو «ت.أ»، و الذي توسط لديه من أجل تمكين المتهمين الأول و الثاني من الحصول على 100 مليون سنتيم مقلدة. و قد تضاربت تصريحات المتهمين خلال الجلسة، حيث أنكر الأول علمه بأن النقود مزورة يوم الواقعة، و صرح الثاني بأنه ذهب مع المتهم الأول من أجل معاينة الدراجة النارية فقط، بصفته يعمل ميكانيكي دراجات، أما صاحب مقهى الانترنيت فنفى أن تكون له أية علاقة بالتزوير، فيما أفاد الرابع بأنه توسط للأول و الثاني من أجل اقتراض مبلغ مليوني سنتيم حقيقية، نافيا أية علاقة له بالنقود المزورة.
المتهم الخامس الذي ورد ذكره على لسان أحد المتابعين خلال مراحل التحقيق، أكد أنه لا يعلم شيئا عن الوقائع، فيما طلب النائب العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة مليون دينار في حقه، و20  سنة سجنا نافذا و مليوني دينار في حق باقي المتهمين.                         

سامي /ح