التماس عام حبسا نافذا لثمانية عمال بمحشر بلدية قسنطينة
التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالزيادية، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و غرامة مالية بـ 5 مليون سنتيم، في حق ثمانية عمال بالمحشر البلدي لقسنطينة، و ذلك بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة ممتلكات الغير.
و قد تأسست بلدية قسنطينة في القضية كطرف مدني، بعد أن اكتشف أحد العمال الثمانية المتهمين، اختفاء 3 أبواب لسيارة سياحية، كانت موجودة بالمحشر تحت تصرف العدالة، حيث قام بإخطار مديرية ممتلكات البلدية، ليقوم مسؤولو هذه الأخيرة برفع شكوى لدى مصالح الأمن، التي فتحت بدورها تحقيقا في القضية.
المتهمون و لدى مثولهم أمس أمام هيئة المحكمة، أنكروا كافة التهم المنسوبة إليهم، خصوصا و أن الطرف المدني لم يستبعد «تواطؤ بعضهم» في الحادثة، و طالب بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم، و هو المطلب الذي اعتبره المتهمون «إجحافا في حقهم»، سيما و أنهم يتقاضون أجورا زهيدة تتراوح بين 14 ألف و 18 ألف دينار شهريا.
كما اعتبر المتهمون أن الحالة المزرية للمحشر كان سببا في حادثة السرقة التي استهدفت أبواب السيارة ، حيث لم يسمح هذا الوضع لهم بأداء واجبهم في أحسن الظروف، مصرحين بأن موقع المحشر معزول و جعله مستهدفا من قبل العصابات، مقابل عدم تزويدهم بمعدات تقنية تساعدهم على مراقبة كل المرفق، و ضمان عدم دخول غرباء، خاصة أن مساحته كبيرة مقارنة بالعدد المحدود للحراس، على حد قولهم.
و ذكر العمال أن أوضاع المحشر السيئة كانت دائما محل شكاوى من قبل المسؤولين المتعاقبين على إدارته، و الذين طالبوا بغلقه و مباشرة أشغال تهيئة، مع تنصيب كاميرات المراقبة، غير أن كافة التقارير لم تحرك مسؤولي البلدية، حسب تصريحاتهم، في وقت أعلن القاضي بأن الحكم في القضية سيكون بجلسة 18 ماي القادم.
عبد الله بودبابة