ذكرت مصادر مسؤولة بولاية الطارف ، أن وزارة السكن  أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية الطارف ، للتحري في عدد من الملفات، خاصة ما تعلق بمدى تنفيذ المشاريع و البرامج السكنية المسيرة من طرف مديريات  السكن ، التجهيزات العمومية ، البناء والهندسة المعمارية و ديوان الترقية والتسيير العقاري ، وهذا بعد أن تلقت الولاية توبيخا من الحكومة لتعطل تجسيد مشاريع السكن لبرنامج رئيس الجمهورية.
وقالت، أمس، مصادرنا ،أن اللجنة الوزارية  ستقف على أسباب تأخر بعض المشاريع السكنية الإيجارية و تهيئة الأحياء السكنية الجاهزة و أسباب تعطل توزيع السكنات الجاهزة ببعض البلديات ، كما ستقوم بعملية جرد المشاريع المسجلة على عاتق الولاية وسير إنجازها في الميدان ، إلى جانب الوقوف على  أسباب توقف و تأخر إنطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف الأنماط ومنها برامج عدل 2 والسكن الترقوي المدعم  و العراقيل والمشاكل التي تعترض تجسيد هذه  المشاريع  التي تسجل فشلا ذريعا في الميدان.
 كما ستسلط فيه التحقيقات الضوء عن كثب حول أسباب تعطل إنجاز 4 آلاف مسكن اجتماعي  وتأخر  استلام المشاريع السكنية في آجالها ، والتحري في الشكاوى المرفوعة من قبل المواطنين بخصوص توزيع السكن دون تهيئة خارجية و عدم الربط بالشبكات الضرورية و هو ما يخالف تعليمات الحكومة، إلى جانب معرفة أسباب عدم انطلاق ما تبقى من البرامج السابقة التي لازالت تراوح مكانها، بالرغم من مراسلات الوصاية ببعث كل المشاريع المتأخرة و المعطلة.
و أشارت مصادرنا، إلى أن وضع ملف السكن تحت المجهر يتوخى منه التشخيص الدقيق للقطاع، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الأمور، بغية التكفل باحتياجات المواطنين في مجال السكن ، من جهة ثانية ستطال التحقيقات مشاريع التحسين الحضري وما تم إنجازه في الميدان، لأهمية هذه المشاريع في تحسين وجه المدن وعصرنة البلديات والقضاء على مظاهر الترييف وتحسين الإطار الحياتي للمواطنين.
بالإضافة إلى الوقوف على الشكاوى المرفوعة بخصوص غياب المتابعة  ببعض المشاريع ونوعية الإنجازات التي كشفت سيول الأمطار عيوبها ، علاوة على ما أثير مؤخرا بخصوص إعطاء الموافقة حول منح أوعية عقارية لإنجاز مشاريع السكن الترقوي لفائدة الخواص، في وقت تم تخصيص أوعية عقارية لتجسيد مشاريع السكن العمومي بمواقع معزولة بعيدة عن المرافق العمومية  ، في شبهة أثارت استياء المواطنين والمنتخبين.
كما ستشمل التحقيقات الإدارية  عددا من المشاريع المعطلة ، ومنها مشروع القطب الجامعي المسير من قبل مديرية التجهيزات العمومية ، وقالت مصادر بأن لجنة التحقيق سترفع تقريرها للوزير بخصوص أداء القطاع بالولاية، من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة لإستدراك التأخر المسجل  في تنفيذ البرامج والمشاريع. فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن اللجنة حلت بطلب من الوالي الذي يكون قد رفع تقريرا للجهات المركزية، بخصوص الصعوبات التي تواجه تنفيذ البرامج والمشاريع التابعة لقطاع السكن.                         
نوري.ح