تسليم جزء من حصة 316 سكنا تساهميا يثير استياء مكتتبين
أبدى مكتتبون ضمن مشروع 316 سكنا تساهميا ببلدية أريس جنوب شرقي ولاية باتنة، تذمرهم واستياءهم من جراء تسليم 178 وحدة سكنية فقط من إجمالي الحصة، التي انطلقت بها الأشغال منذ سنة 2009 دون أن تنتهي، حيث استاء باقي المكتتبين الذين لم يستلموا مفاتيح سكناتهم والمقدر عددهم بـ178 من التماطل في مواصلة الأشغال، بعد أن توقفت نهائيا حسبما أكدوه لـ”النصر”.
مشروع 316 سكنا تساهميا عرف عدة تعثرات منذ انطلاق الأشغال قبل ثماني سنوات، جعل المكتتبين يحتجون ويرفعون عدة شكاوى، بعد أن راح المرقون يبررون التأخر باصطدامهم بغياب السيولة المالية، بالإضافة لعراقيل تتعلق بوضعية العقار حسب المكتتبين الذين اعتبروا بأنهم راحوا ضحايا المرقين وصمت الجهات الوصية.
وقال المكتتبون بأنهم تفاءلوا خيرا ببعث المشروع على مراحل، لكنهم تفاجؤوا بانتهاء الأشغال من 178 وحدة سكنية سلمت لأصحابها وبقاء 178 عالقين، وهو ما أثار غضب الفئة المتبقية خاصة بعد تلقيهم لوعود عديدة بعد سحب المشروع من مقاولين وتسليمه لمقاولين آخرين، لتسليم السكنات قبل الخامس جويلية من السنة الجارية، ثم تلقيهم وعودا أخرى باستلام السكنات قبل شهر سبتمبر.
و هو أمر غير ممكن حسب المكتتبين الذين أشاروا إلى عدم تجاوز نسبة الأشغال 60 بالمائة، الأمر الذي بعث فيهم الخوف من استمرار انتظار سكناتهم لأزيد من عشر سنوات.
و حمَل المكتتبون مسؤولية تأخر إنجاز المشروع الذي حددت آجاله بـ12 شهرا لمقاولات الإنجاز وعدم تدخل السلطات المعنية للضغط عليها، حيث تحدث المكتتبون أيضا عن تماطل أحد المقاولين لمواصلة إجراءات الحصول على رخص حفر الشبكات الأرضية، من ماء وغاز وصرف صحي، وناشدوا الوالي التدخل لإيجاد حل لوضعيتهم خاصة بعد طول معاناتهم.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول بمديرية السكن لولاية باتنة، بأن مصالح المديرية وبالتنسيق مع دائرة أريس، تقوم بخرجات دورية لورشات مشروع 316 سكنا تساهميا التي تأخر إنجازها.
و أوضحت ذات المصادر، بأن إجراءات إدارية يمكن اتخاذها بفسخ عقد المقاولات، لكنها لا تصب في صالح المكتتبين، نظرا لما سينجر عن ذلك من تأخر كبير، و أضافت ذات المصادر، بأن مقاولات الإنجاز تعهدت باستكمال باقي الحصة المسندة لهم قبل نهاية السنة الجارية.
يـاسين/ع