فتح تحقيقات إدارية في ملف المحيطات الفلاحية بالطارف
كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف ، عن فتح تحقيقات إدارية معمقة في ملف إنشاء المحطيات الفلاحية التي التهمت أموالا طائلة من الخزينة العمومية، وهذا بعد فشل البرنامج في الميدان، ما أدى بالجهات المعنية لاتخاذ قرار إلغاء 18محيطا فلاحيا على مستوى الولاية تتربع على مساحة تقارب 2500هكتار، بسبب عدم القابلية الاجتماعية  وعدم جدوى الدراسة الإقتصادية لهذه المحيطات التي تم إنشاؤها سنة 1999 والتي ظلت بورا ومهملة لسنوات.
وقالت مصادرنا ، بأن أغلب المحيطات الفلاحية التي تم إنشاؤها من قبل العامة للامتيازات الفلاحية في وقت سابق بطريقة عشوائية، لقيت فشلا ذريعا في الميدان بعد رفضها من قبل الشباب المستصلح، لوجودها في مواقع معزولة وغير لائقة وعديمة المردودية، بما أدى إلى عزوف المستفيدين عليها، في وقت تؤكد فيه المعطيات على أنه تم صرف الملايير على هذه المحيطات من أجل الدراسات و تهيئتها.
و هو ما يطرح، يضيف المصدر، مدى جدية الدراسات الأولية قبل الإقدام على اتخاذ قرار إنشاء المحيطات عبر بلديات الولاية والتي تحولت حسب مصدرنا إلى بؤر ومقابر لإهدار المال العام، بالنظر للمبالغ المالية الباهظة التي خصصت لإنشاء المحيطات الفلاحية الفاشلة.
و أفاد نفس المصدر، بأن 320 فلاحا  يحوزون على مساحة إجمالية تقدر بـ 651هكتارا باتوا مهددين بسحب الأراضي الفلاحية منهم، بسبب عدم إيداعهم الملفات لتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز ، و قد تم توجيه 199 إعذارا لفائدة 15مستثمرة فلاحية جماعية، و47مستثمرة فردية و 26مستثمرة خاصة، من أجل دفعهم لاستغلال أراضيهم و تحويل حق الانتفاع، قبل اللجوء إلى إلغاء قرارات الاستغلال و سحب الأراضي منهم بقوة القانون، على أن تعطى فيه أولوية حق الامتياز لكل الأراضي المسترجعة للفلاحين المجاورين ولأبناء الفلاحين البطالين وحاملي الشهادات الجامعية في المجال الفلاحي.
فيما حددت التعليمة الوزارية الجديدة كيفية تسوية وضعية الذين باعوا أراضيهم بطريقة غير شرعية و بعقود شراكة و كذا بيع حق الاستغلال، أين سيتم التكفل بتسوية وضعية المستغل الأصلي للأراضي الفلاحية حالة بحالة ، في حين أن كل المستفيدين المتخلين عن أراضيهم التي منحت لهم في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز دون مبرر سوف يتم إلغاء استفاداتهم وتعويضهم ببطالين آخرين من سكان المناطق المعنية.
و تم لحد الآن إلغاء 250محضر تأهيل و تنصيب للمستفيدين المتقاعسين الذين اشتكى البعض منهم من عدم حصولهم على عقود الامتياز للاستفادة من دعم الدولة لمزاولة وتطوير نشاطهم وهذا منذ إستفادتهم من هذه الأراضي أواخر التسعينيات.
من جهة ثانية، تم استرجاع 9محطيات فلاحية تتربع على مساحة 1800هكتار عبر 5بلديات وتخص الشافية ، عين الكرمة ، الزيتونة وبن مهيدي  والذرعان بعد أن ظلت مهملة وغير مستغلة لسنوات منذ إنشائها بين سنوات 2000 و2003، وقد تقرر تخصيص هذه المحيطات المسترجعة  لكبار المستثمرين ممن لهم رغبة في اقتحام المجال الفلاحي والاستثمار في هذا القطاع الحيوي ، طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1839 المؤرخة في 14ديسمبر 2017 المتضمنة الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة  المخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز ،وهو ما سيعطي دفعا قويا للعملية الفلاحية بالولاية  وتشجيع الاستثمار وإعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ، ولاسيما ما تعلق بتحقيق الإكتفاء الذاتي في عدد من الشعب الفلاحية و التوجه نحو التصدير ،ما من شأنه خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
كما تقرر إلغاء محيطات فلاحية أخرى بسبب مرور مشاريع عمومية عليها وعدم ديمومة الإستدامة البيئية ،حيث أخذت السلطات المحلية على عاتقها  التكفل بتخصيص مساحات فلاحية في مواقع أخرى لتنصيب المستفيدين ممن سحبت منهم أراضيهم من أجل المنفعة العامة ، في وقت تؤكد فيه مصادرنا  على وجود  31 محيطا فلاحيا بولاية الطارف، تم إنشاؤها في إطار العامة للإمتيازات الفلاحية و تتربع على مساحة 5730هكتارا، تضم أكثر من 800مستفيد نصب منهم 650مستفيدا في الميدان، في حين كشفت المعاينة عن وجود 200 مستفيد يستغلون مساحة 904هكتارات عبر 8بلديات ممن يزاولون حقيقة نشاطهم الفلاحي في الميدان.
ورغم فشل برنامج استصلاح الأراضي بشهادة المختصين، غير أن سلطات الولاية تعتزم نزولا عند مطلب السكان، إنشاء 3محيطات فلاحية ببلديات فلاحية نائية بكل من وادي الزيتون، حمام بني صالح وشيحاني على مساحة 250هكتارا إلى 300هكتار، من أجل محاربة البطالة وتوفير مصادر الرزق للعائلات ، ومن ثمة تشجيع النشاط الزراعي والحفاظ على إستقرار سكان هذه المناطق بمناطقهم والحد من النزوح الريفي نحو الوسط الحضري.  

   نوري.ح