خلاف حول منح مساحة عقارية للاستثمار بوسط مدينة باتنة
طالب مستثمر كان قد رسا عليه المزاد العلني قبل خمس سنوات لاستغلال الأرضية المجاورة لقاعة العروض «أسحار» بوسط مدينة باتنة، بإعادة منحه تلك الأرضية لإنجاز مشروع حظيرة ذات خمسة طوابق، بعد أن تم منحها لمستثمر آخر، فيما أكدت السلطات العمومية على أن سحب المشروع من المستثمر السابق جاء بعد استنفاد الإجراءات القانونية المتعلقة بالفسخ بعد الإعذارات.
و رفع المستثمر السابق دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية و بعدها على مستوى المحكمة العليا ضد كل من الولاية و البلدية و الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين و مديرية الصناعة.
و جاء في عريضة المستثمر التي تلقت النصر نسخة منها، بأنه كان قد شارك سنة 2013 في المزايدة العلنية الخاصة بمنح حق الامتياز لإنجاز حظيرة سيارات من خمسة طوابق بحي 5 جويلية بوسط المدينة على الأرضية المجاورة لقاعة أسحار و قد فاز بالمزايدة بعد أن رسا عليه المزاد.
و أشارت عريضة المستثمر المستأنف في القرار، إلى اصطدامه بعراقيل حالت دون حصوله على رخصة البناء و لا على عقد منح حق الامتياز، و اعتبر المستثمر بأن الفسخ لا يتم إلا بسبب عدم الإنجاز في الوقت المحدد وفق ما يحدده دفتر الشروط، محملا المصالح الإدارية التأخر المسجل، خاصة بعد اقتطاع مساحة من الأرضية المخصصة لمشروع الحظيرة، بحجة تحفظات أمنية حسبه رغم أنها تندرج ضمن المساحة الإجمالية الممنوحة له.
و اعتبر المستثمر، بأن الدراسة التي أنجزتها المصالح الإدارية لا تتوافق مع أرضية المشروع لصغرها من جهة، و لقربها من جهة أخرى من المياه الجوفية و هو ما جعله يلجأ إلى مكتب دراسات مختص، بالإضافة إلى تقدمه بطلب لضم القطعة الأرضية المقتطعة و التي أكد على أن لا منفذ لها إلا بالمرور بأرضية المشروع، طالبا منحه التسهيلات لتحقيق المشروع.
من جهته رئيس بلدية باتنة أوضح لـ»النصر»، بأن الأرضية التي هي ملكية للبلدية يمكن للوالي منحها في إطار الاستثمار، و أكد من جهته مدير الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين لـ»النصر»، على أن الفسخ جاء بعد استنفاد الإجراءات القانونية بعد توجيه إعذارات للمستثمر السابق لعدم التزامه بدفتر الشروط.
يـاسين/ع