أحكام قضائية بإخلاءسكنات وظيفية
أصدرت محاكم ميلة 28 أمرا  قضائيا تلزم  بعض شاغلي السكنات الوظيفية بالمتوسطات و الثانويات الذين انتهت علاقة عملهم بالقطاع، بإخلاء  السكنات الواقعة داخل حرم المؤسسات التربوية و تسليم مفاتيحها لمديرية التربية، فيما ينتظر البث في 29 ملفا آخر.
و أشارت مديرة التربية للنصر، إلى أن هذه الملفات ما كانت تحول للقضاء لو امتثل   المتابعون لأحكام القانون مثل زملائهم الآخرين البالغ عددهم منذ 2015 إلى اليوم 96 إطارا متقاعدا ، والذين فضلوا الطريقة الودية و سلموا مفاتيح السكنات بمجرد انتهاء علاقة العمل، مع التأكيد على أن الإدارة كانت جد متفهمة لأولئك الذين لم تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية و معوقات دراسة الأبناء، فانتظرتهم حتى زوال العائق أو دخول الأبناء في العطلة الصيفية، مع الإشارة إلى أن 10 سكنات تشغلها  عائلات  متوفين من أبناء القطاع، غير معنية بالإخلاء طبقا لتعليمات الوصاية إلى غاية تمكنهم من البدائل الممكنة في السكن.
السيدة كرامشة سعاد أوضحت بأن حظيرة السكنات الإلزامية بمتوسطات و ثانويات الولاية، تقدر ب 871 مسكنا، منها 341 مسكنا يقطن بها الإطارات المسيرة لهذه المؤسسات لضرورة الخدمة، فيما يشغل 84 إطارا في القطاع من مفتشين و غيرهم، سكنات بمقررات تحصلوا عليها من الوزارة الوصية لمنفعة الخدمة، أما الفارق الباقي فهو لحد الساعة سكنات شاغرة.
من جهة أخرى حولت بلدية ميلة 23 ملفا لشاغلي السكنات الوظيفية للمحكمة، قصد إخراج المعلمين و المديرين المتقاعدين من هذه السكنات عن طريق القضاء، بعد انتهاء علاقة العمل مع القطاع، فيما أمهلت البلدية 11   شاغلا كذلك لهذه السكنات، مدة شهر  لإخلاء السكنات، و قد شرعت مثلما أوضح نائب رئيس البلدية، في الإجراءات الإدارية لتحويل ملفاتهم للعدالة كذلك، مشيرا إلى أن بعض شاغلي هذه السكنات حاليا، لا ينتسبون لقطاع التربية و فيهم من حول مسكنه لتربية الحيوانات في الوقت الذي يعاني معلمون و مديرون عاملون من مشكلة السكن.ذات المصدر أضاف بأن إجراء المتابعة القضائية، تم فقط في حق أولئك الذين تبين بعد الاتصال بالإدارات المختصة، بأنهم يملكون سكنات فردية أو اجتماعية أو قطع أرضية صالحة للبناء والبلدية ملزمة بتثمين ممتلكاتها ومنحها من جديد لمستحقين آخرين.
 قاطنو   هذه السكنات الوظيفية الذين تم اعذارهم، يرون في إجراء البلدية إجحافا في حقهم لم تعمل به بلديات الولاية الأخرى، و أن حاجتهم و حاجة أبنائهم الذين أصبحوا أرباب عائلات كذلك للسكن كبيرة، كما أن بعض الساكنين لهم قطع أرضية لكنهم عاجزون عن بنائها بالنظر لضعف قدرتهم المادية.و أشارواإلى أنه سبق لهم توجيه طلب للبلدية مطلع التسعينات، للاستفادة من حق التنازل الذي عملت به البلديات الأخرى، غير أن طلبهم قوبل بالرفض لأسباب تبقى مجهولة.
إبراهيم شليغم