3 سنوات سجنا لقابض بريد اختلس 300 مليون بعين مليلة
قضت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة قابض البريد بمكتب البريد بحي قواجلية رابح بعين مليلة، المدعو (خ.ز) في العقد الرابع من العمر بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تعويضية لإدارة البريد بأم البواقي قدرها 300 مليون سنتيم، وتوبع المعني الذي التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة التي صدرت في حقه على مستوى المحكمة الابتدائية بعين مليلة، بجرم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
القضية بحسب ما طرح في جلسة المحاكمة، اكتشفت عقب توقيف إدارة البريد للقابض سنة 2016، بعد أن اتهم في قضية اختلاس أموال من دفاتر الاحتياط لزبونين لهما دفاتر تابعة لصندوق التوفير والاحتياط «كناب»، أين اختلس من دفتر الأول مبلغ 500 مليون سنتيم و من دفتر الثاني مبلغ 200 مليون سنتيم، لتقضي المحكمة بإدانته بعقوبة 5 سنوات سجنا، في الوقت الذي أعاد المتهم المبلغ المختلس للزبونين، واتضح بعد توقيفه بأن المعاملات الحسابية التي قام بها على مستوى مكتب البريد مشكوك في سلامتها، ليتم إخطار المديرية العامة للبريد التي أوفدت لجنة تفتيش، والتي خلصت لتأكيد قيام المتهم باختلاس مبلغ 300 مليون سنتيم من أموال الصندوق بالمكتب الذي يسيره، أين ثبت تلاعب المعني بالوثائق المحاسبية، ليتم إيداع شكوى ثانية ضد المعني.
الجهات القضائية على مستوى محكمة عين مليلة وعقب استلامها دعوى ثانية ضد القابض، أمرت بتعيين خبير للتدقيق في الإجراءات المحاسبية التي قام بها القابض، لتخلص الخبرة للتأكيد بأن القابض بادر للقيام بإجراءات احتيالية باستعمال إجراءات احتيالية، واختلس بتاريخ 25 ديسمبر من سنة 2016 مبلغ 300 مليون سنتيم، الذي بات عبارة عن ثغرة مالية قام المعني بمراسلة المديرية العامة للبريد بوثائق تثبت بأن المبلغ الذي سحبه الزبائن يقدر بـ200 مليون دينار، غير أن المبلغ الحقيقي هو 197 مليون دينار بفارق 300 مليون سنتيم التي اختلسها المتهم.
واعترف المتهم أمام هيئة الغرفة بالمجلس بأنه أخطأ عند مراسلته المديرية العامة التي يطلق عليها اختصارا «DFC”، مشيرا بأنه في المقابل لم يخطئ في المعاملات المالية، غير أن ممثل النيابة العامة بين للمتهم بأنه كان يعلم خطأه في حينه، متسائلا لماذا راسل مصلحة الميزانية بالمديرية العامة بالرغم من وجود الخطأ، موضحا بأن القابض كان عليه أن يعلم الجهة الوصية؟ غير أن مراقبي البريد وجدوا في التعاملات الورقية للمكتب شيئا و  فيالمراسلات المواجهة للمديرية العامة شيئا آخر ، مؤكدا بأن نصوص مواد مكافحة الفساد تنطبق على ما قام به القابض، من جهته دفاع مؤسسة بريد الجزائر أكد بأن الاختلاس ثابت من خلال ما خلصت له الخبرة القضائية مطالبا بتعويض المؤسسة بمبلغ 4 مليون دينار.
 أحمد ذيب