مواطنون يتهمون المير بإسقاط أسمائهم من الريفي
 وجه العديد من طالبي السكن الريفي ببلدية أخناق مايون بولاية سكيكدة، أصابع  الاتهام لرئيس البلدية محملين إياه المسؤولية في إسقاط  أسمائهم من القوائم النهائية  للمستفيدين ، حيث أكد الكثير منهم في اتصال بالنصر أن المير هو المسؤول الأول عن حرمانهم من الاستفادة .
 رئيس البلدية وفي اتصال بالنصر أوضح أن  مقررة الاستفادة من السكن الريفي تمنح من طرف لجنة ولائية مشتركة تضم ثلاث مديريات ، والبلدية تقوم باستقبال الملفات وتوجيه المستوفي منها للشروط إلى اللجنة الولائية التي تقوم بدارستها، ولها كل الصلاحيات الكاملة والمعطيات الكفيلة بمنح مقررات الاستفادة ..
 وأشار المير أن هناك العديد من الملفات الكاملة  المقدمة إلى اللجنة، لكن  في النهاية يتم إقصاء أصحابها بعد ثبوت استفادتهم من سكنات في ولايات أخرى، أو  لأنهم يملكون ملفات في إطار تسوية البنايات، وغيرها من الأسباب التي تمنع أصحاب طلبات السكن الريفي من الاستفادة، وكشف رئيس بلدية أخناق مايون أن البلدية استفادت في الفترة الممتدة ما بين 2016و2018 من حصة بـ 100 سكن ريفي  واستقبلت 500 ملف تم تحويل منها 200 ملف إلى الولاية، وتم قبول 60 مقررة فقط .
 و كشف المير عن استفادة البلدية من 100 مسكن اجتماعي خلال الخماسي 2005 و2010 عرفت تأخرا كبيرا في الانجاز بسبب موقع الأرضية وعزلة البلدية وعزوف المقاولين على العمل بالمنطقة بالنظر لطبيعتها الجغرافية الصعبة، حيث تم إنجاز منها 40 مسكنا ينتظر التوزيع قريبا،  ومازال 60 منها ينتظر الانطلاق في الانجاز بعد اختيار الأرضية ، و أضاف المير بالقول ان بلدية أخناق مايون من المنتظر أن تستفيد من حصص أخرى من السكن الريفي بالنظر لطبيعتها الريفية .
 بوزيد مخبي