شرعت سلطات بلدية برج بوعريريج، في عملية إحصاء للمحلات المغلقة و المهجورة بالسوق المغطاة الواقعة بقلب المدينة و توجيه إعذارات لأصحابها قبل اتخاذ قرارات تجريدهم منها في حال عدم الاستجابة لمطلب شغلها في أقرب الآجال.
 أمر والي الولاية، خلال زيارته الفجائية لهذه السوق عشية يوم الخميس، باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أصحاب المحلات المهجورة، داعيا رئيس البلدية الذي أكد على متابعة ملف هذه المحلات و الشروع في عملية الإحصاء، إلى مراسلة المعنيين مجددا و إمهالهم مدة 10 أيام قبل اتخاذ القرار النهائي بتجريدهم من هذه المحلات و منحها لمواطنين آخرين لكي يستغلونها أحسن استغلال، مبديا استغرابه من وجود محلين مفتوحين فقط من إجمالي عدد المحلات المتواجدة بالسوق، رغم تواجده بقلب المدينة.
و قد سبق للتجار الذين يزاولون نشاطهم بالسوق المغطاة، أن طالبوا من سلطات البلدية بضرورة التحرك الجاد و التعجيل بتطهير قائمة المستفيدين من المحلات، في ظل بقاء الكثير منها مغلوقة و مهجورة، ما أثر على الحركية التجارية بالمكان بالنظر إلى محدودية مساحة المربعات و المحلات المخصصة للعرض و البيع، في حين تبقى أغلبية المحلات موصدة و غير مستغلة، مطالبين بمنح هذه الفضاءات التجارية لمن يستحقونها و يستغلونها في النشاط التجاري، مشيرين إلى تسجيل عزوف من قبل المواطنين عن التوجه لهذه السوق بعد هجرانه من طرف التجار و كذا  لعدم وجود مساحات لركن سياراتهم بالجوار، أين يحتل تجار العملة محيط السوق و جميع الزوايا بمركباتهم. و فيما كان أغلب التجار المستفيدين من محلات بهذه السوق، يتحججون بانعدام التهيئة و تدهور وضعية السقف و انعدام شروط و ظروف العمل، قامت البلدية بتسجيل عملية لإعادة تهيئة السوق المغطاة و إنجاز سقف جديد، ما مكن مستأجري المحلات من ممارسة نشاطهم في ظروف مواتية، على أمل أن تعيد قرارات الوالي الروح  لهذه السوق و بعث نشاطه التجاري من جديد، خاصة و أنه يعد من أقدم و أعرق الفضاءات التجارية بمدينة البرج.
ع/بوعبد الله