أثار قرار مصالح ولاية الطارف المتعلق بالترخيص لإقامة 5 محطات خدمات وتوزيع الوقود، واحدة منها بجوار بحيرة الأوبيرة المصنفة ضمن أهم المناطق الرطبة والمحمية وطنيا وعالميا ؛ حفيظة جمعيات بيئية محلية   ناشدت السلطات الوصية التدخل لفتح تحقيق في هذا المشروع ، الذين وصفوه  بالمضر بالبيئة والمحمية الطبيعية  .
ودعت جمعية حماية البيئة، الوالي، لإلغاء المشروع المحاذي للبحيرة، كون أرضيته توجد في موقع طبيعي رطب مصنف ومحمي بمقتضى إتفاقية رمسار الدولية التي وقعت عليها الجزائر ، مشيرة إلى الأخطار البيئية الخطيرة التي سيحملها  المشروع في حال  تجسيده،  ما قد يسبب كارثة إيكولوجية و يؤدي إلى هلاك المكونات النباتية والسمكية بالبحيرة والفضاءات الطبيعية بفعل النفايات والرمي العشوائي للزيوت المحروقة والمياه المستعملة ، لكون الموقع تنعدم به شبكات لتصريف المياه القذرة.
وتشير الجمعية أن  القوانين البيئية  تحظر إقامة مثل هذه المنشآت لحساسية المكان، وهو ما تجاهلته حسبها المصالح المعنية التي قامت بإعطاء الموافقة على المشروع   دون   إحترام شروط مدى التأثير على البيئة، في وقت تم حسب ذات الجمعية، رفض إقامة مشاريع سكنية و عمومية بنفس الموقع بمبرر المساس بقواعد البيئة و مكونات المنطقة الرطبة، الأمر الذي يطرح حسب  ذات الجهة إستفهامات حول الطريقة التي تم بها اعتماد المشروع  .
حيث تم وفق نفس الجمعية رفض مشاريع ذات قيمة إجتماعية للساكنة وفي المقابل تمت الموافقة على مشاريع إستثمارية خاصة تبقى تهدد وتمس بالسلامة البيئية والإيكولوجية بالمناطق المحمية والرطبة، داعية وزارة البيئة للتحرك العاجل بوقف ما أسمته بالجريمة التي سترتكب في حق المناطق الرطبة الحساسة، خاصة و أن أطرافا إدارية على صلة بالملف، تسعي حسب الجمعية لإقناع الوصاية بمنع اعتماد إقامة محطة الخدمات وتوزيع العقود، بعد أن تمت الموافقة على المشروع محليا أمام اللجنة الولائية للاستثمار كالبيراف.
و في هذا الشأن ، طالبت جمعيتا  حماية البيئة والدفاع عن الطبيعة   إلى جانب أصحاب طلبات مشاريع قديمة اتصلوا بالنصر ، بفتح تحقيق في الطريقة  التي تم  بها الموافقة على إنشاء 5محطات خدمات على مستوى الولاية،  دون استشارة جمعية مسيري محطات الخدمات، الذين اشتكوا بدورهم مما أسموه بالمنح العشوائي للرخص  دون دراسة للميدان،  و هو ما أثار مخاوفهم من مغبة إنعكاس ذلك على مردودية نشاطهم أمام تشبع القطاع، علما و أنه تتواجد بالولاية 32محطة خدمات خاصة و 4 تابعة لنفطال توزع يوميا أكثر من 120 ألف لتر من الوقود، تبقى حسب جمعية مسيري محطات الخدمات، لا تلبي الحاجيات المحلية من الوقود و الخدمات الأخرى .
و أفادت مصادر مسؤولة ، بأن مشاريع محطات الخدمات ، تم منحها في إطار اللجنة الولائية للاستثمار «كالبيراف» لتغطية الحاجيات المحلية من المواد الطاقوية بكل شفافية، بناء على دراسة الملفات و استيفائها للشروط القانونية، مضيفة بأن هذه المشاريع لم تنطلق بعد أشغالها و مازالت قيد مرحلة الإجراءات الإدارية و الحصول على الاعتماد من الجهات المركزية.
و قالت المصادر ذاتها، بأن إنجاز هذه المشاريع يخضع لدفتر شروط مشدد و مقنن، يراعي الحفاظ على الجانب البيئي و خاصة بالمواقع الحساسة و المصنفة القريبة من الحظيرة الوطنية للقالة.
نوري.ح