قضت، عشية أول أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة عنصرين من عصابة استهدفت منزل النائب العام المساعد بمجلس قضاء تبسة المسمى (س.ع.ح) واستولت على خزانة فولاذية بها مسدس ناري وما قيمته أزيد من مليار سنتيم من المصوغات والأموال، إلى جانب استيلائهم على سيارة ترجع للضحية، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، فيما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين ويتعلق الأمر بكل من (ش.ع.ع) و(ش.س) بعقوبة 10سنوات سجنا نافذا.
القضية التي تورط فيها المتهمين رفقة 3 أشخاص آخرين يتواجدون في حالة فرار، ترجع إلى ليلة الرابع من شهر مارس من سنة 2018، عندما ترصد المتهمون منزل الضحية الذي يعمل نائبا عاما مساعدا بمجلس قضاء تبسة والقاطن بحي 24 فيفري وسط مدينة عين مليلة وأشركت العصابة المتهم (ش.س) صاحب محطة لغسل السيارات وجار الضحية، لمراقبة المنزل المستهدف وتتبع تحركات حارسه، ليتصل بعدها بالمتهمين المتواجدين في حالة فرار، معطيا لهم الضوء الأخضر لمباشرة عملية السطو التي تمت بتسلق سور “الفيلا” والتوجه لغرفة نوم الضحية، أين تتواجد الخزانة الفولاذية التي تمكن اللصوص من سرقتها باستعمال سيارة الضحية من نوع “هيونداي” وتوجهوا بها صوب منزل عائلة المتهم (ب.ي) بدوار أولاد بلعقل بعين مليلة.
و شارك المتهم الآخر في عملية السطو، مقدما المساعدة لبقية المتهمين الذين فتحوا الخزانة الفولاذية مستعملين قالع مسامير والتي اتضح بأن بداخلها مبلغ 480 مليون سنتيم ومصوغات تتجاوز قيمتها 600 مليون سنتيم ومسدس ناري من صنف “بيريطا” عيار 7.65 ملم و25 خرطوشة للمسدس ورخصة سلاح وبطاقة مهنية للضحية وعقد منزله ودفتر عقاري ووثائق مختلفة، إلى جانب سرقة مفتاح سيرتين من نوع “هيونداي” و”جيكا”، وبينت وقائع القضية بأن خلافا حصل مع المتهمين الآخرين حول اقتسام المسروقات في جلسة حضرتها زوجة أحد المتهمين التي لم تبلغ أصلا عن هوية اللصوص الذين كانوا محل بحث من طرف شرطة عين مليلة.
و خلصت التحقيقات الأمنية لكشف هوية عناصر العصابة، استنادا للقطات فيديو التقطتها كاميرات مراقبة بمنزل الضحية والتي بينت كيف تمكنت العصابة من اقتحام السكن واستهدفت الخزانة الفولاذية وبينت المشاهد الملتقطة تورط المتهم الموقوف (ش.ع.ع) الذي لم ينكر تواجده في مسرح الجريمة، مؤكدا على أنه كان ضمن العصابة التي استهدفت المنزل، غير أنه أقر بأن شركاءه اقتسموا المسروقات وقاموا بإقصائه لحظة تقاسمها و أشار المتهم صاحب محطة غسل السيارات، إلى أنه ترصد سكن جاره القاضي مكرها وتحت طائلة التهديد بالقتل.
أحمد ذيب