سبعة منتخبين يجمدون نشاطهم
 و يطالبون بلجنة تحقيق
طالب سبعة أعضاء من بين 13 عضوا يشكلون  المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرميلة دائرة قايس غرب  ولاية خنشلة  ،   والي الولاية في شكوى عاجلة مدعمة بتقارير و وثائق رسمية، بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ «حالة التسيب و الفوضى العارمة التي تطبع نشاط المجلس و باقي المصالح و اللجان و المندوبيات.
و ذلك نتيجة ما وصفوه بسوء التسيير، معلنين عن قرارهم بتجميد النشاط و الامتناع عن تمرير أي مداولة، محملين رئيس البلدية مسؤولية ما يترتب عن هذا الوضع المتأزم من تداعيات و آثار وخيمة على التنمية الملحية و مصالح المواطني.
و شدد المعنيون على ضرورة التعجيل بإيفاد لجنة للتحقيق و الوقوف ميدانيا على جملة من التجاوزات المتعلقة بالتسيير و إصدار الأوامر و القرارات، فضلا عن ملفات الفساد الموثقة لديهم، موضحين في هذا الصدد، بأن «المير» لجأ منذ بداية هذه السنة من بين كل ما تمت الإشارة إليه، إلى خصم رواتب بعض المندوبين و أعضاء اللجان الدائمة من المعارضين، ضاربا  ما يقولون عرض الحائط بقرار والي الولاية تحت رقم 432 المرسل إلى رئيس البلدية، الذي يتضمن الامتناع عن خصم رواتب المنتخبين الدائمين من نواب و مندوبين و رؤساء اللجان تحت أي مبرر طبقا للقوانين.
و أكدوا على أن هذه الإجراءات التعسفية تحمل طابع الانتقام، بعد أن أبدوا معارضتهم و عدم موافقتهم على طريقة تسيير مصالح البلدية  و امتناعهم عن تمرير المصالح الشخصية «للمير» و مواليه.
رئيس المجلس الشعبي البلدي، أوضح في هذا الشأن، بأن من يطلقون على أنفسهم معارضين، هم الذين يسعون لإحداث أزمة تسيير في البلدية و عرقلة مصالح المواطنين و شل نشاط المجلس لأغراض خاصة.
و أكد على أن عمليات الخصم قانونية، كون المعنيين قد تخلوا عن واجب أداء المهام الموكلة لهم بالتغيب من دون مبرر، مبديا استعداده لاستقبال أي لجنة للتحقيق في مزاعم هذه المجموعة.
 ع بوهلاله