كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، الشريف لطرش " للنصر"، أمس، على هامش اليوم التحسيسي والدراسي  حول التأمينات على ممتلكات الديوان، عن تخصيص مصالحه لمبالغ معتبرة سنويا للتأمين على الحظيرة السكنية، المقرات ، حظيرة السيارات، المخازن و الصناديق و كذا خلال نقل الأموال من أخطار الكوارث الطبيعية و الحرائق و السرقات.
مشيرا إلى أن اللقاء التحسيسي حول التأمينات الأول من نوعه، يندرج في سياق شرح و تعريف رؤساء الوحدات و الأعوان المكلفين بالصيانة و رؤساء المشاريع و رؤساء دوائر الديوان، بالتدابير القانونية الواجبة للتأمين على ممتلكات الديوان و مشاريعه السكنية لتحديد المسؤولية المدنية اتجاه كل الشركاء.
و قد تم خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظم بالتنسيق مع شركة الاستشارة و الوساطة في مجال التأمينات بولاية قسنطينة و بمشاركة الشركة الجزائرية للتأمينات وكالة ولاية الطارف، التأكيد على ضرورة تأمين ورشات السكن عند انطلاق أشغالها لحمايتها من أخطار الكوارث الطبيعية و الحوادث المهنية التي قد تنجر عنها، قصد تحديد المسؤولية المدنية و المهنية لكل الشركاء من  صاحب المشروع و المقاولة المكلفة بالإنجاز و مكاتب الدراسات و الرقابة التقنية، للحصول على التعويضات القانونية المادية من شركات التأمين التي تم إبرام الاتفاقيات معها.
فيما أبرز المدير العام للديوان، الأهمية التي توليها مصالحه لجانب التأمين على الممتلكات و المشاريع السكنية التي توجد في طور الإنجاز و الحظيرة العقارية التي دخلت حيز الاستغلال و التسيير و المقدرة بحوالي 17 ألف مسكن، علاوة على تغطية مسؤولية الديوان اتجاه الغير، كونه المسؤول المدني عن كل الأخطار التي قد تتسبب للمستأجرين، على غرار عيوب الربط بالغاز الطبيعي و الكهرباء، التي قد تحدث انفجارات و حرائق، زيادة على تسربات المياه من الأسقف و ما تخلفه من أضرار.
و أوضح مدير الشركة الجزائرية للتأمينات "لاكات" صالح توهامي، بأن الديوان يعد من أهم الزبائن في التأمين على ممتلكاته بأصنافها، من خلال تعزيز الثقة و الشفافية في تسيير هذا الملف و الاستفادة من التحفيزات، التي  وضعت لهذا الغرض، مع تمكين صرف التعويضات للديوان في أجل قياسي عند  وقوع أي ضرر.
مذكرا في سياق متصل، بالتدابير التي وضعتها "لكار" أمام زبائنها من الهيئات الإدارية العمومية و الخاصة و المتعاملين الاقتصاديين و الزبائن العاديين سمح باحتلال الوكالة لحصة الأسد من سوق التأمينات محليات، أين تجاوزت مداخيل العام الفارط من الأرباح 10ملايير سنتيم بنسبة زيادة قدرت بـ 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 دون الحديث عن الاتفاقيات المبرمة مع عدة قطاعات و هيئات أخرى.
من جانبه تطرق المدير العام لشركة الاستشارة و الوساطة للتأمينات بقسنطينة، بوذراع عبد العزيز، إلى شرح و تحديد المسؤولية المدنية و المهنية للديوان في مجال التأمين على ممتلكاته، فضلا عن التعريف بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حالة وقوع الحوادث و إجراءات متابعة الملفات.
كما تم شرح محتوى عقود التأمين المكتتبة، منها ما تعلق ضد الكوارث الطبيعية، الحرائق ، السرقة، حظيرة السيارات و تحديد المسؤولية المدنية و الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع هذه الحوادث لدى شركات التأمينات من ناحية حصر الخسائر و إعداد الخبرة لتقييم الأضرار، ناهيك عن التعريف بمسؤولية المتعاملين مع الديوان في إنجاز المشاريع السكنية من مكاتب دراسات، مقاولات الرقابة التقنية في التأمين عنها طبقا للمادة 167من قانون التأمينات، ، أضف إلى ذلك المسؤولية  المدنية و المهنية الملقاة على عاتق مكاتب الدراسات المحددة بموجب الأمر 95/07 و مسؤولية مؤسسات الإنجاز، بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع  بإلزامهم باكتتاب تأمين لهذه المشاريع لمدة 10سنوات لتغطية مسؤوليتهم المدنية على البناء عند انقضاء الآجال المحددة و هذا طبقا للمادة 554 من القانون المدني.                            نوري.ح