تدعم قطاع الطاقة بقالمة، بقدرات مالية جديدة بلغت نحو 150 مليار سنتيم، لدعم شبكة التوزيع و مواجهة العجز المسجل في مجال الربط بالغاز الطبيعي و تلبية مطالب السكان المحرومين من هذه المادة الحيوية المرتبطة بالرفاه الاجتماعي و تحسين إطار المعيشة و خاصة بالمناطق الفقيرة.  
و قد دخل مشروع الربط الكبير مرحلة الإنجاز بعدة بلديات و لم يعد الأمر مقتصرا على التجمعات الحضرية الكبرى، بل تعداه إلى الأقاليم الجبلية، أين تم إدراج العديد من القرى و المشاتي ضمن البرنامج الجديد، الذي يعول عليه كثيرا لإحداث تطور هام في مجال الربط بشبكة الغاز الطبيعي بولاية قالمة.  
و قال مدير الطاقة بقالمة، غمري عبد الحافظ للنصر، بأن الولاية أصبحت تتوفر اليوم على شبكة نقل هامة و أن تجمعات ريفية كثيرة أصبحت قريبة من القنوات الرئيسية و مراكز الاسترخاء و هو ما شجع على إطلاق مشاريع الربط على نطاق واسع.  
و أضاف المتحدث، بأن ولاية قالمة قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال التغطية بشبكة الغاز الطبيعي، متوقعا مزيدا من الإنجازات خلال السنوات القادمة لخفض العجز المسجل إلى أدنى المستويات و تحسين معيشة السكان الذين واجهوا متاعب كبيرة لتوفير الوقود و خاصة خلال فصل الشتاء.  
و حسب مدير الطاقة بقالمة، فإن مشكل التمويل لم يعد مطروحا في الوقت الحالي، لكن قدرات الإنجاز المحلية مازالت لم ترق بعد إلى مستوى التحديات الراهنة و المستقبلية، مناشدا مقاولات الغاز و الكهرباء عبر الوطن المشاركة في إنجاز البرنامج الكبير بقالمة و تقديم عروضها التقنية، مؤكدا على أن أبواب القطاع مفتوحة أمام الجميع لدعم قدرات الإنجاز و التحكم في النوعية و الآجال.  
و بالرغم من الإنجازات المحققة بولاية قالمة على مدى السنوات الماضية، إلا أن الحاجة للغاز الطبيعي مازالت قائمة، نظرا لتمدد المدن و القرى بفعل برامج الإعمار المكثفة التي أدت إلى ظهور أقطاب سكنية جديدة حضارية و ريفية تحتاج إمكانات كبيرة لربطها بشبكتي الغاز و الكهرباء.  
و إلى جانب برنامج الغاز الطبيعي، حصلت ولاية قالمة أيضا على دعم مالي بلغ نحو 150 مليار سنتيم، لتمديد شبكة الكهرباء بالمناطق الحضرية و الريفية، حيث زاد الطلب على الكهرباء في السنوات الأخيرة، بعد التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه المنطقة في السنوات الأخيرة.                            فريد.غ